عصام هلال: «مستقبل وطن» يمتلك بنية تنظيمية قوية منتشرة في كل ربوع مصر|فيديو

تحدث النائب عصام هلال الأمين العام المساعد لحزب مستقبل وطن،عن كيفية قراءة حزب مستقبل وطن للمشهد الانتخابي الحالي لمجلس الشيوخ 2025 قائلا إن المشهد الانتخابي الحالي يضم مميزات كثيرة، معلقا: «أكرر دائما وأبدا أن هناك غياب من الإعلام عن دور مجلس الشيوخ، ما أدى إلى تقليل نسب المشاركة». 

وأضاف «هلال»، خلال حواره عبر فضائية «إكسترا نيوز»، أنّ نسب المشاركة لا تعود على المشهد السياسي فقط، لأن البعض يختزل قصة المشاركة الشعبية في المشهد السياسي، لكن تأثيرات المشاركة الشعبية أكثر في المشهد الاقتصادي، مشيرا إلى أنّ حزب مستقبل وطن يولي هذا المشهد أهمية كبيرة، خاصة في ظل الاستعدادات المبكرة.     

بنية تنظيمية قوية

وتابع: «حزب مستقبل وطن يمتلك بنية تنظيمية قوية منتشرة في كل ربوع جمهورية مصر العربية، لكن قوة البنية التنظمية بدأت في 2018، ومن 2018 حتى 2025 امتلكت البنية التنظيمية خبرات تراكمية في الانتخابات والاستحقاقات السياسية التي مرت بالدولة المصرية، ما جعل إدارة العملية الانتخابية فيها يُسر».

انتخابات مجلس الشيوخ

وواصل: «احنا كمستقبل وطن في هذا المشهد الحالي تحديدا الخاص بانتخابات مجلس الشيوخ 2025 ننظر له على أنه يحظى تطورا كبيرا في النضج السياسي لدى الأحزاب السياسية، إلى جانب تطور المشهد السياسي على الساحة الشعبية، فضلًا عن التطور في تسخير إمكانيات الدولة المصرية من الحكومات والوزارات والهيئات».

ولفت النائب عصام هلال إلى أن هذه الانتخابات شهدت مشاهد جديدة على الانتخابات المصرية مثل استخدام التكنولوجيا الحديثة، بهدف تيسير المشاركة الشعبية، مضيفا أن انتخابات 2025 تشهد حالة من تغليب المصلحة الوطنية.  

نقلة نوعية بالحياة البرلمانية

وفي وقت سابق، أكد النائب عصام هلال، الأمين العام المساعد لحزب "مستقبل وطن"، أن مجلس الشيوخ نجح خلال دورته الأولى في إحداث نقلة نوعية بالحياة البرلمانية في مصر، من خلال تقديم دراسات مهمة، واقتراحات برغبة، وجلسات غنية بالمضمون السياسي والتشريعي.

وأوضح عصام هلال، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "النص الحلو"، المذاع عبر قناة الحدث اليوم، أن مجلس الشيوخ لم يكن مجرد كيان شكلي، بل ساهم بفاعلية في تحسين جودة التشريعات قبل عرضها على مجلس النواب، ما يُسهّل بدوره عمل المجلس في سنّ القوانين وممارسة مهام الرقابة، مشيرًا إلى أن التنسيق بين المجلسين كان عنصرًا حاسمًا في دعم العملية التشريعية وتحقيق التكامل المؤسسي.