محافظ بورسعيد يشارك في اجتماع مجلس أمناء الجامعة الأهلية
شارك اللواء أركان حرب محب حبشي، محافظ بورسعيد، اليوم الثلاثاء، في اجتماع مجلس أمناء جامعة شرق بورسعيد الأهلية، والذي ترأسه الدكتور إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء الأسبق، ورئيس مجلس أمناء جامعة شرق بورسعيد، وبحضور الدكتور عاطف علم الدين رئيس جامعة شرق بورسعيد الأهلية، والدكتور شريف صالح رئيس جامعة بورسعيد، إلى جانب عمداء الكليات وأعضاء هيئة التدريس.
وقد بدأ المجلس بالترحيب بالسادة أعضاء المجلس، واستعراض جدول الأعمال وأهم البنود المطروحة للنقاش، والتي تهدف إلى تعزيز دور الجامعة في تقديم تعليم أفضل للطلاب.
كما تم مناقشة أبرز التحديات والفرص التي تواجه العملية التعليمية بالجامعة، وتطرق لموضوعات تطوير منظومة التعليم الجامعي بما يواكب متطلبات العصر، وتم بحث آليات تعزيز البيئة الأكاديمية للطلاب والباحثين داخل الحرم الجامعي وتوفير كافة سبل الدعم الممكنة للطلاب بالجامعة.
وتناول الاجتماع أيضا؛ مناقشة سبل تطوير الخدمات المقدمة للطلاب، ودعم الأنشطة الطلابية، وذلك في إطار رؤية الجامعة لتحقيق الريادة في التعليم الجامعي.
أكَد محافظ بورسعيد أهمية دور الجامعة كشريك أساسي في خطط التنمية المستدامة، مشيرًا إلى دورها المحوري في إعداد جيل قادر على قيادة المستقبل والمساهمة في تنمية المجتمع، معربٱ عن اعتزازه بوجوده وسط أساتذة وعلماء الجامعة، مؤكدًا دعمه الكامل والمستمر لكافة المبادرات البحثية والتعليمية التي تهدف إلى خدمة المحافظة والمجتمع.
وفي ختام الاجتماع توجه اللواء محب حبشي محافظ بورسعيد بالشكر لأعضاء مجلس جامعة شرق بورسعيد الأهلية، معربًا عن تقديره لجهودهم في دعم وتطوير العملية التعليمية بجامعة شرق بورسعيد الأهلية ،مشيدا بالدور المتميز الذي تقوم به الجامعة في تقديم برامج أكاديمية متخصصة تواكب التطورات العلمية الحديثة لتعزيز فرص الطلاب في الحصول على تعليم متطور ومتكامل.
وفي سياق آخر صدق اللواء أركان حرب محب حبشي، محافظ بورسعيد، على بدء صرف مستحقات أصحاب المعاشات من صندوق المنطقة الحرة لمدة ستة أشهر، وذلك في إطار حرص المحافظة على دعم حقوق العاملين وأصحاب المعاشات وتوفير الرعاية الاجتماعية لهم.
وأعلن المحافظ أن صرف المعاشات سيبدأ اعتبارًا من غدٍ، مؤكدًا أن هذا القرار يأتي بعد استكمال الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة.
وأكد اللواء محب حبشي أن المحافظة تضع دائمًا في مقدمة أولوياتها دعم الفئات التي أفنت سنوات عملها في خدمة الاقتصاد الوطني، مشددًا على أن الدولة لا تدخر جهدًا في رعاية أبنائها وضمان حقوقهم بعد الإحالة للتقاعد
