السلطات الأردنية تكشف تمويل جماعة الإخوان المحظورة بـ 30 مليون دينار
كشفت السلطات الأردنية، عبر وكالة الأنباء الرسمية ومصادر رسمية، عن تفاصيل موسعة حول استمرار جماعة الإخوان المحظورة في ممارسة أنشطة سياسية ومالية غير قانونية رغم صدور حكم قضائي بحلها في عام 2020 من قبل محكمة التمييز، أعلى جهة قضائية في المملكة.
حملات غير قانونية
وفي مداخلة من العاصمة الأردنية مع قناة "القاهرة الإخبارية"، أوضحت المراسلة آية السيد أن الجماعة استمرت في العمل تحت مسميات مختلفة، وتمكنت خلال السنوات الثماني الماضية من جمع أكثر من 30 مليون دينار أردني عبر حملات غير قانونية تهدف إلى تمويل أجندات سياسية غير مشروعة.
آليات معقدة لتحويل الأموال
وأشارت إلى أن جزءًا من هذه الأموال استُثمر في عقارات خارج الأردن، حيث جرى تسجيلها بأسماء مقربين من الجماعة لتجنب الملاحقات القانونية، كما تم تحويل مبالغ ضخمة إلى دول إقليمية وعربية وأجنبية عبر شركات صرافة مخالفة، باستخدام آليات معقدة لتحويل الأموال من الدينار الأردني إلى الدولار، ومن ثم تهريبها خارج البلاد بواسطة الطيران أو عبر أفراد معينين يقومون بنقلها يدويًا.
وأفادت التحقيقات بأن شخصًا مقيمًا داخل الأردن كان حلقة الوصل الأساسية بين الجماعة والجهات الخارجية، بينما أنفقت الجماعة مبالغ ضخمة خلال العام 2024 على حملات دعائية وإعلانية لمرشحين محسوبين عليها، إضافة إلى دفع رواتب شهرية لعدد من أعضائها، وهو ما يخالف بشكل واضح قانون تمويل الحملات الانتخابية الأردني.
مخالفة صارخة لقوانين الشفافية المالية
من جانبها، أكدت الهيئة المستقلة للانتخابات أن الأرقام المالية التي أعلنتها الجماعة لا تتطابق مع الكشوف المالية المقدمة رسميًا، ما يمثل مخالفة صارخة لقوانين الشفافية المالية في البلاد.
وفي تطور أمني خطير، ضبطت السلطات الأردنية في منتصف أبريل الماضي 4 ملايين دينار مخبأة داخل مستودع في شمال عمان، بناءً على اعتراف أحد سائقي الجماعة، بالتزامن مع إعلان اكتشاف خلية إرهابية مرتبطة بالجماعة، حيث تم توقيف 11 شخصًا على خلفية هذه القضايا ولا تزال التحقيقات جارية.
يأتي هذا الكشف في وقت يشهد الأردن تشديدًا ملحوظًا على مراقبة وتمشيط أي أنشطة تحاول زعزعة الأمن الوطني، مع استمرار السلطات في ملاحقة الجماعات غير القانونية التي تمثل خطرًا على استقرار البلاد.
