88 مليار جنيه مهدرة.. القانون يلزم بترخيص الدراجات الهوائية ولا أحد يطبق
في تصريح أثار جدلاً واسعًا بين محبي وعشاق الدراجات الهوائية في مصر، كشف الدكتور حمدي عرفة، أستاذ الإدارة الحكومية والمحلية وخبير استشاري البلديات الدولية، عن وجوب ترخيص الدراجات الهوائية من قبل المحليات قبل استخدامها في الشوارع، طبقًا للائحة رقم 1613 الصادرة عن الجهات المختصة.
وأوضح الدكتور عرفة أن هذا القانون الذي ينص على ضرورة حصول كل دراجة هوائية على رخصة صالحة لمدة خمس سنوات، يشترط كذلك على مستخدمي الدراجة الالتزام بعدد من الشروط، منها ارتداء الخوذة الواقية، الفحص الفني الدوري للدراجة، والالتزام بعدم السماح بركوب الأطفال دون سن 16 عامًا في المقعد الخلفي، مع تحديد السن القانوني لقيادة الدراجة بـ8 سنوات على الأقل.
التناقض بين القانون والواقع
ورغم وضوح هذا القانون، أكد الدكتور عرفة أن "لا توجد دراجة هوائية واحدة مرخصة رسميًا في مصر"، مشيرًا إلى غياب تام لتطبيق هذا القانون على أرض الواقع، مما يفتح الباب واسعًا أمام التساؤلات حول جدوى التشريعات في تنظيم الحياة اليومية، ومدى جدية الجهات المسؤولة في تطبيقها.
ويعد هذا التناقض نقطة ضعف كبرى في منظومة السلامة المرورية، ويزيد من مخاطر الحوادث الناتجة عن استخدام الدراجات دون التزام بالإجراءات القانونية والفنية الضرورية.
أبعاد اقتصادية وبيئية مهملة
لم يقتصر حديث الدكتور عرفة على الجانب التشريعي، بل أكد أن عدم تفعيل استخدام الدراجات الهوائية كوسيلة نقل مستدامة يسبب خسائر اقتصادية وبيئية فادحة، مقدرًا حجم الاستثمارات الضائعة جراء ذلك في 27 محافظة بنحو 88 مليار جنيه سنويًا.
وذكر أن الاستخدام الفعّال للدراجات الهوائية يمكن أن يساهم بشكل كبير في تقليل استهلاك الوقود، موفرًا نحو 81 مليون لتر من البنزين يوميًا، كما يمكن أن يمنع انبعاث مليون و350 ألف طن من غازات ثاني أكسيد الكربون يوميًا، مما يدعم الجهود الوطنية للحد من التلوث وتحسين جودة الهواء.
مبادرة "دراجة لكل مواطن" ورؤية قومية
في إطار رؤيته الشاملة، قدم الدكتور عرفة مبادرة وطنية تحت عنوان "دراجة لكل مواطن"، تستهدف شريحة واسعة من المجتمع المصري تشمل 24 مليون طالب في المراحل قبل الجامعية، و4 ملايين طالب جامعي، و19 مليون عامل في القطاع الخاص، بالإضافة إلى 4.9 مليون موظف في الجهاز الإداري للدولة.
وأكد أن نجاح هذه المبادرة يتطلب وضع استراتيجيات شاملة تعتمد على توصيات عالمية لتفعيل دور الدراجات الهوائية كوسيلة نقل آمنة ومستدامة، كما يسعى من خلالها إلى مساعدة المحافظات على تفعيل هذه الأداة المهمة لتحقيق التنمية المستدامة والحد من التلوث.
