الحكومة: تم إصدار الرقم العقاري وشهادة نشأة لـ18 مليون وحدة سكنية
قال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن وزارة الاتصالات استعرضت عدد من الإجراءات التي اتخذتها، لتنفيذ مُخرجات اللجنة الاستشارية للتنمية العمرانية وتصدير العقار، منها الانتهاء من إصدار الرقم العقاري لأكثر من 18 مليون وحدة سكنية، فضلاً عن جهود وزارة العدل في إعداد تصور مُتكامل لإصدار شهادة النشأة والسريان للتصرف العقاري للوحدات السكنية المُباعة، وكذا تحديد الضوابط والشروط الواجب توافرها في المطور العقاري للعرض والبيع من خلال المنصة، وعدد من الإجراءات الأخرى الجاري إعدادها بالتنسيق مع الجهات المعنية.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، لمتابعة تنفيذ مُخرجات اللجنة الاستشارية للتنمية العمرانية وتصدير العقار، وذلك بحضور كل من الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والمستشار عدنان فنجري، وزير العدل، والمهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمهندس أمين غنيم، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للشئون العقارية، والمهندس محمود بدوي، مُساعد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للتحول الرقمي.
وخلال الاجتماع، قدم الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، عرضاً للرؤية الخاصة بمنظومة تصدير العقار وآليات تنفيذها، مُشيراً إلى أنها تستهدف زيادة الموثوقية في المُنتج العقاري، عبر آليات تتضمن تأمين حقوق الملكية من خلال إنشاء سجل ملكية موحد، مع تيسير إجراءات التسجيل ونقل الملكية، فضلاً عن شفافية الإجراءات والتكلفة المطلوبة للتسجيل ونقل الملكية.
كما تطرق وزير الاتصالات إلى الخطة الزمنية لتنفيذ منظومة تصدير العقار، بحيث يبدأ تطبيقها من خلال هيئة المجتمعات العمرانية كمرحلة استرشادية في مدينة العلمين الجديدة في سبتمبر 2025، ثم مدينة الشيخ زايد في ديسمبر 2025، قبل امتداد التجربة عبر باقي المطورين من إبريل 2026، وصولاً إلى يونيو 2026.
كما تطرق الوزير أيضاً، إلى أوجه الدعم المطلوبة لتعزيز التجربة، والتي تتضمن استكمال البيانات الخاصة بالوحدات التي سيتم طرحها بمدينتي العلمين الجديدة والشيخ زايد، إلى جانب الانتهاء من وضع بعض الضوابط التشريعية المُنظمة.
