صندوق مصر السيادي يدرس 5 عروض لتطوير مبنى «الاستثمار»
تلقى صندوق مصر السيادي 5 عروض من كيانات محلية وعربية لتطوير مبنى الهيئة العامة للاستثمار بمنطقة وسط القاهرة، ضمن خطة الصندوق لإعادة إحياء الأصول الحكومية غير المستغلة، وعلى رأسها المبانى الوزارية القديمة، بعد انتقال الأنشطة الحكومية إلى العاصمة الإدارية.
تحويل المبنى إلى مقصد متعدد الاستخدامات
وتنوعت العروض المقدمة ما بين نماذج شراكة وتطوير مباشر، وتشمل تحويل المبنى إلى مقصد متعدد الاستخدامات يجمع بين الأنشطة الفندقية والثقافية والإدارية، بما يتماشى مع الطابع التاريخي للمنطقة وخطة الدولة لجعل وسط البلد وجهة جاذبة للاستثمارات السياحية والثقافية.
وتتولى لجنة متخصصة داخل الصندوق دراسة العروض المقدمة من النواحي الفنية والمالية، تمهيدًا لاختيار التحالف الفائز خلال شهرين، على أن يتم توقيع العقود والبدء في التنفيذ الفعلي قبل نهاية العام الجاري.
تكليف صندوق مصر السيادي باتخاذ اللازم فيما يخص المقرات الحكومية
وكان مجلس الوزراء قرر تكليف صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية باتخاذ اللازم فيما يخص المقرات التي المقرات التي تم إخلاؤها بعد الانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة ونقلت ملكيتها إليه، وكذا قيامه بدراسة نقل ملكية عدد 15 مبنى شاغرًا ولم يتم تسكينها؛ تمهيدًا لاستغلالها وطرحها للاستثمار.
جاء ذلك أثناء انعقاد الاجتماع الدوري لمجلس الوزراء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، الأربعاء الماضى، إذ وافق المجلس على استمرار اللجنة المشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2684 لسنة 2023 في تسكين الجهات التي تحتاج إلى مقار لها، في حال عدم توافر مكان لها بالعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك وفق دراسة متكاملة تشمل معايير الجدوى، والاحتياجات الفعلية، مع قيامها بدراسة وتقييم مدى الجدوى من تسكين بعض الجهات بالمقار التي تم إخلاؤها.
وفي الوقت نفسه، تمت الموافقة على إعداد كتاب دوريّ لجميع الوزارات والهيئات والأجهزة يتضمن إلزامها بتأمين المقرات التابعة لها، والتي تم إخلاؤها ولم يتم تسكين جهات أخرى بها، وذلك لحين اتخاذ قرار مناسب بشأنها.
