أزمة سيارات ذوي الهمم .. منتصر زيتون يناشد الحكومة بحل المشكلات العالقة
أطلق منتصر زيتون، عضو مجلس إدارة شعبة السيارات بالاتحاد العام للغرف التجارية، تحذيرات مهمة بشأن استمرار المشكلات التي تواجه أصحاب سيارات ذوي الاحتياجات الخاصة، وبخاصة تلك المحتجزة داخل المناطق الحرة والاستثمارية، موضحًا أن هناك تأخرًا في تطبيق القوانين الجديدة الخاصة بهذه الفئة، مما أدى إلى تراكم الأزمات وتعقيد الأوضاع القانونية والمالية المرتبطة بسياراتهم.
إجراءات بأثر رجعي
وأشار منتصر زيتون، خلال مداخلة تلفزيونية ببرنامج "اقتصاد مصر" المعروض على قناة "أزهري"، إلى أن التعديلات القانونية التي أُقرّت مؤخرًا لم تُطبق كما ينبغي، بل جرى تنفيذ بعض الإجراءات بأثر رجعي، وهو ما ألحق أضرارًا مباشرة بأصحاب هذه السيارات، حيث فقدت الكثير منها جزءًا كبيرًا من قيمتها السوقية خلال فترة الاحتجاز.
وأضاف منتصر زيتون أن هذا التأخر في الإفراج عن السيارات تسبب بخسائر مالية فادحة للعديد من المواطنين من ذوي الهمم، الذين يعانون بالفعل من تحديات اقتصادية واجتماعية تتطلب دعماً حقيقياً من الدولة.
مناشدة لرئاسة الوزراء
وفي تصريحاته، طالب منتصر زيتون الحكومة المصرية، وعلى رأسها رئاسة مجلس الوزراء، بسرعة اتخاذ قرارات تنفيذية جادة للإفراج الفوري عن السيارات المحتجزة، وتيسير كافة الإجراءات المرتبطة بعملية التخليص الجمركي، مشددًا على ضرورة إصدار تعليمات واضحة للجهات المعنية لوقف تطبيق الإجراءات بأثر رجعي على الحالات السابقة.
وأكد منتصر زيتون أن الاستمرار في الوضع الحالي لا يخدم مصلحة أحد، بل يفاقم من معاناة شريحة تحتاج إلى دعم متواصل، ويقوّض الجهود الحكومية الرامية إلى دمج ذوي الهمم في المجتمع ومنحهم حقوقهم كاملة.
تعزيز حقوق ذوي الهمم
واختتم منتصر زيتون حديثه بالتأكيد على أن الدولة قطعت شوطاً كبيراً في دعم ذوي الاحتياجات الخاصة، من خلال إصدار قوانين ومنح تسهيلات متعددة، لكن تظل بعض العقبات التنفيذية بحاجة إلى حلول عاجلة، معربًا عن أمله في أن يتم التعامل مع أزمة السيارات المحتجزة بما يعكس احترام الدولة لحقوق ذوي الهمم، ويوفر لهم وسيلة نقل كريمة وآمنة تلبي احتياجاتهم اليومية دون تعقيدات بيروقراطية.
تشهد أزمة سيارات ذوي الهمم المحتجزة في المناطق الحرة تفاقمًا كبيرًا بسبب بطء الإجراءات وتطبيق القوانين بأثر رجعي، ما أدى إلى خسائر مالية لأصحابها، كما دعا منتصر زيتون إلى تدخل عاجل من الحكومة لتخفيف الأعباء وتيسير الإفراج عن السيارات، مطالبًا بضمان حقوق ذوي الاحتياجات في امتلاك وسائل نقل مناسبة دون عراقيل.
