حكومة 7 الصبح.. وزارة العمل: ملفات عالقة بين التحديات والإخفاقات
تتجه الأنظار إلى أداء الوزارات الخدمية، وعلى رأسها وزارة العمل، باعتبارها الجهة المسؤولة عن حقوق العمال وتشغيل الشباب وتنظيم سوق العمل ورغم ما أعلنته الوزارة من مبادرات وندوات، فإن الواقع على الأرض يكشف عن إخفاقات واضحة في عدد من الملفات، أبرزها ضعف الحماية الاجتماعية للعمالة غير المنتظمة، وتعثر تنفيذ خطط التشغيل والتدريب، بالإضافة إلى غياب آليات رقابية فعالة تضمن تطبيق قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025.
العمالة غير المنتظمة.. وعود بلا تنفيذ
تعد قضية العمالة غيرالمنتظمة واحدة من أبرز الملفات التي أُهملت خلال العام الماضي فوفقًا لتقديرات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، يبلغ عدد هذه الفئة نحو 13 مليون عامل، يعملون في ظروف غير آمنة وبدون أي غطاء تأميني.
قانون العمل الجديد.. نص جيد وتنفيذ غائب
أقرمجلس النواب في مارس 2025 قانون العمل الجديد رقم 14، الذي ينص على حماية العمال من الفصل التعسفي، وتنظيم ساعات العمل، وتطبيق الحد الأدنى للأجورلكن يظل عدد كبير من العاملين في القطاع الخاص لم يوقّعوا عقودًا مكتوبة، ولا يحصلون على التأمينات الاجتماعية، ما يشير إلى غياب الرقابة من مفتشي العمل، وضعف تطبيق القانون في الواقع وهناك آلاف الشكاوى التي لا تجد من يحقق فيها.
ملف التدريب والتشغيل.. أرقام على الورق
أعلنت الوزارة في بياناتها الأسبوعية عن تنفيذ أكثر من 450 دورة تدريبية خلال العام في المحافظات لتأهيل الشباب لسوق العمل، إلا أن نسبة التوظيف الفعلي بعد هذه الدورات لم تتجاوز 10%.
بالتأكيد، سأقوم بإعداد تقرير عن إخفاقات وزارة العمل خلال العام الحالي (2025 حتى تاريخه، 15 يوليو 2025).
على الرغم من إطلاق مبادرات لتعزيز التوظيف، لم تتمكن وزارة العمل من تحقيق انخفاض ملموس في معدلات البطالة بين الشباب لا تزال أعداد الخريجين الجدد والعاطلين عن العمل في تزايد، مما يشير إلى عدم كفاية البرامج التدريبية المتاحة أو عدم توافقها مع احتياجات سوق العمل الفعلية كما أن التنسيق مع القطاع الخاص لفتح فرص عمل جديدة لم يكن بالفاعلية المطلوبة.
تلقّت الوزارة انتقادات عديدة بخصوص ضعف الرقابة على ظروف العمل في بعض القطاعات، خاصة تلك التي تعتمد على العمالة غير المنتظمة أو العمالة الوافدة تم الإبلاغ عن حالات انتهاك لحقوق العمال، مثل عدم دفع الأجور في موعدها، العمل لساعات طويلة دون تعويض، وعدم توفير بيئة عمل آمنة وصحية. يبدو أن جهود التفتيش والمتابعة غير كافية لضمان الامتثال لقوانين العمل.
كان هناك تأخر ملحوظ في إقرار وتحديث بعض تشريعات العمل الهامة التي كان من المفترض أن تسهم في تنظيم سوق العمل بشكل أفضل وحماية حقوق العمال. هذا التأخر يعيق جهود الإصلاح ويترك فراغًا تشريعيًا في بعض الجوانب الحيوية، مما يؤثر سلبًا على قدرة الوزارة على التعامل مع التحديات المستجدة في سوق العمل.
أفاد العديد من العمال بوجود قصور في سرعة وكفاءة معالجة شكواهم وتسوية النزاعات العمالية أدت الإجراءات البيروقراطية وطول أمد التقاضي في بعض الحالات إلى شعور العمال بالإحباط وعدم الحصول على حقوقهم في الوقت المناسب هذا يعكس حاجة ماسة لتحسين آليات فض النزاعات وتوفير قنوات أسرع وأكثر فعالية لتقديم الشكاوى.
مع التغيرات السريعة في متطلبات سوق العمل، ظهر عدم كفاية برامج التأهيل وإعادة التدريب التي تقدمها الوزارة لتأهيل القوى العاملة للوظائف المستقبلية أو لمساعدة العاطلين عن العمل على اكتساب مهارات جديدة هذه البرامج لم تواكب التطورات التكنولوجية والاقتصادية، مما يحد من فرص العمال في الحصول على وظائف مستدامة.
تشير هذه الإخفاقات إلى ضرورة مراجعة شاملة لاستراتيجيات وزارة العمل وخططها للتعامل مع التحديات الراهنة والمستقبلية في سوق العمل، مع التركيز على تفعيل الرقابة، تسريع وتيرة الإصلاح التشريعي، وتطوير برامج تدريب وتأهيل فعالة.
