تحذير لملايين من الملاك والمستأجرين .. خطوة مهمة في العقود

مشاكل كبيرة وقضايا كثيرة في المحاكم، بسبب العقود الإيجارية بين الأطراف المختلفة ، بسبب إهمال البعض عن عمد أو جهل بعض الأمور الجوهرية والخطيرة فى العقود التى غالبا ما تحظى بإهتمام كبير لدى الملايين من الملاك والمستأجرين.

تلقى " نيوز رووم" مؤخرا العديد من الأسئلة من القراء والمتابعين لمناصات الموقع المختلفة على صفحات التواصل الاجتماعى، استفسارات عن الاجراءات الصحيحة في العلاقة الإيجارية والتى جاءت على النحو التالى:

1- توثيق عقد الايجار

بنصح خبراء القانون بضرورة توثيق أو تسجيل عقود الإيجار لدى الجهات الحكومية المختصة وفقا للقوانين المحلية مما يمنح العقد صفة رسمية ويتمتع بالحجية والقوه القانونية ويستند عليه كدليل قطعي عند حدوث نزاعات قانونية بين المالك و المستأجر.

العقود الموثقة الشهر العقاري قابلة للتنفيذ الجبري و الفوري دون حاجة لاثباتات اضافية، وهو ملزم للطرفين بالبنود الوارده في العقد ويلجأ المؤجر للتوثيق في العقود طويلة الأجل أو العقود ذات القيمة العالية.

ويشترط عند التوثيق أو التسجيل حضور المؤجر والمستأجر، مجتمعين تختلف قيمة الرسوم المقررة لإثبات العقد، إذ يكلف 0.5% من إجمالي القيمة الإيجارية  و٢% من قيمة الإيجار في حال وجود شرط جزائي.

2- اثبات التاريخ

وفقا لما نصت عليه المادة 604 من القانون المدني أن اثبات التاريخ، هو إجراء قانوني يستخدم لتسجيل وجود عقد لدى الجهات المختصة.

وهناك بعض الدوائر الحكومية لا تعترف أو تتعامل إلا بموجب عقد إيجا  مثبت به تاريخ العلاقة الإيجارية ,