الأهلي يُحيل مصطفى يونس للتحقيق.. ويتخذ إجراءات قانونية حاسمة
اتخذ مجلس إدارة النادي الأهلي خطوة قانونية صارمة تجاه مصطفى يونس، وذلك على خلفية ما وصفه المجلس بإساءات متكررة طالت النادي ومجلس إدارته، في تصريحات نُشرت عبر عدد من المنصات الإعلامية خلال الفترة الأخيرة، واعتُبرت تجاوزًا صريحًا للأعراف واللوائح المنظمة للعمل داخل الكيان الأحمر.
وفي بيان رسمي صدر عن النادي عقب اجتماع مجلس الإدارة، الذي عقد ظهر اليوم بمقر القلعة الحمراء، أكد المجلس أنه استعرض المذكرة التي رفعتها الشئون القانونية بشأن مجموعة من الفيديوهات التي ظهر خلالها مصطفى يونس، عضو الجمعية العمومية بالنادي، على بعض القنوات والبرامج، والتي تضمنت – بحسب ما ورد في البيان – عبارات واتهامات يُعاقب عليها القانون، وتمس سمعة النادي وذمم مسؤوليه المالية.
قرارات الأهلي ضد مصطفى يونس
وجاء في القرار الرسمي الصادر عن المجلس ما يلي:
أولًا: إحالة مصطفى يونس إلى التحقيق الفوري أمام الشئون القانونية بالنادي الأهلي، للوقوف على حقيقة ما صدر عنه من تصريحات تمس النادي ومجلس إدارته، تتضمن – وفق ما ورد – اتهامات مباشرة بالفساد المالي، وهو ما يُعد خرقًا واضحًا للائحة النظام الأساسي للنادي.
ثانيًا: إيقاف العضو مؤقتًا عن مزاولة أي نشاط متعلق بالنادي أو التواجد ضمن مرافقه لحين الانتهاء من التحقيقات، وتحديد مدى مسؤوليته عن ما تم بثه من محتوى مسيء للكيان، واتخاذ القرار المناسب وفقًا للنتائج القانونية التي ستسفر عنها التحقيقات.
ثالثًا: تكليف المستشار محمد عثمان، المستشار القانوني للنادي الأهلي، باتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة تجاه ما صدر عن مصطفى يونس، سواء داخل النادي أو عبر القنوات الرسمية للدولة، في إطار حفظ حقوق النادي ومجلس إدارته، وتأكيدًا على التزام الأهلي بالقانون واللوائح.
وأوضح بيان الأهلي أن هذا الإجراء يأتي في إطار الحفاظ على كرامة المؤسسة واحترام القيم التي تأسس عليها النادي منذ أكثر من قرن، مشددًا على أن إدارة النادي لن تتهاون في الدفاع عن سمعته وتاريخه أمام أي محاولة للإساءة أو التشويه، مهما كان مصدرها.
حرية الرأي مكفولة للجميع
وفي ختام البيان، وجّه مجلس إدارة الأهلي رسالة واضحة مفادها أن حرية الرأي مكفولة للجميع، لكنها لا تبرر التجاوز أو الاتهام دون دليل، مؤكدًا التزامه بتطبيق القانون واللوائح الداخلية على الجميع دون استثناء، صونًا للكيان ومكانته العريقة.
