عقوبات رادعة لجرائم النصب الإلكتروني تصل إلى السجن 7 سنوات

في ظل الانتشار المتزايد لوسائل التكنولوجيا والمنصات الرقمية، تصاعدت وتيرة قضايا النصب الإلكتروني في مصر، لتتحول من مجرد تهديدات افتراضية إلى كوارث واقعية تترك أثرًا بالغًا على ضحاياها، سواء من الناحية النفسية أو الاجتماعية أو الاقتصادية، بل وصل بعضها إلى الانتحار نتيجة الابتزاز أو الخسائر الفادحة.

وفي هذا السياق، تصاعدت تساؤلات المواطنين حول العقوبات القانونية التي يواجهها القائمون على إنشاء وتشغيل المنصات الاحتيالية، أو من يمارسون النصب عبر الإنترنت سواء عبر الاستثمار الوهمي، أو الاحتيال المالي، أو التلاعب النفسي للحصول على بيانات حساسة.

وأكدت المحامية نهى الجندي، في تصريحات خاصة لـ«نيوز رووم»، أن القانون المصري يتعامل بحسم مع جرائم النصب الإلكتروني، حيث تنص المادة 336 من قانون العقوبات على أن العقوبة تصل إلى الحبس في حال ثبوت قيام الجاني باستخدام وسائل احتيالية بقصد الاستيلاء على مال الغير أو جزء منه، عن طريق مشروع وهمي أو بيانات كاذبة.

وأضافت الجندي أن الركن الأساسي في هذه الجريمة هو وقوع الضحية في فخ الإغراء أو الخداع، لافتة إلى أن المنصات التي تمارس الاحتيال المالي أو التجاري على الإنترنت تُعد في نظر القانون أعمال نصب منظمة، ويجوز ملاحقتها جنائيًا حال تقدم المجني عليه ببلاغ رسمي، وهو شرط أساسي لتحريك الدعوى القضائية.

استغلال الضعف.. عقوبات إضافية

وتطرقت المحامية نهى الجندي أيضًا إلى المادتين 338 و339 من قانون العقوبات، واللتين تعالجان جرائم استغلال ضعف أو احتياج الضحايا في عقود مالية غير منصفة.

فبحسب المادة 338، يُعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنتين كل من استغل شخصًا لم يبلغ سن الحادية والعشرين أو صدر حكم بامتداد الوصاية عليه، واستحصل منه على توقيع سندات أو أوراق تجارية من خلال استغلال حالته النفسية أو حاجته. وإذا كان الجاني وصيًا على الضحية، فترتفع العقوبة إلى السجن من 3 إلى 7 سنوات.

أما المادة 339، فتنص على توقيع غرامة لا تتجاوز 200 جنيه على كل من أقرض شخصًا نقودًا بفائدة تزيد عن الحد القانوني، مستغلًا ضعفه أو حاجته، ما يشكل نوعًا من الربا الفاحش المعاقب عليه قانونًا.

بلاغ المجني عليه.. شرط أساسي لتحريك الدعوى

شددت الجندي على أن تحريك القضايا المتعلقة بالنصب الإلكتروني يتطلب بلاغًا رسميًا من المجني عليه، وأنه لا يمكن فتح تحقيق في القضية دون وجود شكوى واضحة، مشيرة إلى أن الكثير من الضحايا يترددون في الإبلاغ خوفًا من الفضيحة أو التبعات الاجتماعية، وهو ما يُشجع المجرمين على التمادي.