دفاع علاء حسنين يؤكد فصل قضية الأموال عن قضية الآثار في التحقيقات

صرح دفاع علاء حسنين لـ«نيوز رووم» بشأن قضية الأموال التي تم تأجيلها من المحكمة الاقتصادية إلى جلسة 9 أغسطس، أن موكله كان متهمًا في هذه القضية بالتزامن مع قضية الآثار، إلا أنه لم يُحقَق معه حينها لكون القضيتين تم الفصل بينهما قانونيًا، وتم النظر فيهما كلٌ على حدة.

وأكد حسنين أن التأجيل جاء لاستكمال إجراءات التحقيق في قضية الأموال بشكل منفصل عن قضية الآثار، مشيرًا إلى حرص موكله على التعاون الكامل مع الجهات القضائية.

علاء حسانين يواجه تهمة غسيل الاموال  

وأحالت جهات التحقيق علاء حسانين وحسن راتب إلى الجنايات الاقتصادية عن غسل الأموال لصدور الحكم النهائي البات بالإدانة عن جرائم الإتجار وإتلاف الآثار المصرية العريقة وتهريبها خارج البلاد والإتجار فيها والتنقيب والحفر في المناطق الأثرية، وفقا لما تم ضبطه وتحريزه من مجموعات عديدة من الآثار تنتمي لعصور ما قبل التاريخ والفرعونية والرومانية واليونانية والإسلامية.

وقررت محكمة القاهرة الاقتصادية اليوم، تأجيل محاكمة علاء حسانين وحسن راتب في قضية غسل الأموال، لجلسة 9 أغسطس القادم لحضور المتهم الأول علاء حسانين من محبسه، والذي يقضي عقوبة الحبس لمدة 5 سنوات في قضية الآثار الكبرى.    

يذكر أن المحامي أحمد يحيى، دفاع البرلماني السابق علاء حسانين، والمسجون على ذمة قضية الآثار الكبرى، قال إن موكله سيخرج من محبسه خلال شهرين تقريبا، عقب حصوله على عفو بعد قضاء نصف المدة.

وأضاف محامي علاء حسانين، خلال تصريحات خاصة لـ"نيوز رووم" أن اسم البرلماني السابق سيكون في قائمة العفو الرئاسي للمفرج عنهم من مصلحة السجون بمناسبة عيد الأضحى المبارك، موضحا أن موكله قضى نصف المدة المقررة عليه في محسبه بسبب قضية الآثار.

حكم نهائي

وفي وقت سابق أصدرت محكمة النقض حكمًا باتًا ونهائيًا بمعاقبة رجل الأعمال حسن راتب بالسجن 3 سنوات وغرامة مليون جنيه، والسجن 5 سنوات ضد النائب البرلماني السابق علاء حسانين وغرامة مليون جنيه، وذلك لإدانتهم بتهريب الآثار إلى خارج البلاد
جاء حكم محكمة النقض بتخفيض العقوبة التي أصدرتها الجنايات والذي تضمن معاقبة النائب البرلماني السابق علاء حسانين و 4 متهمين آخرين بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات لكل منهم، ومعاقبة رجل الأعمال حسن راتب و 17 متهما آخرين بالسجن لمدة 5 سنوات مع تغريمهم مليون جنيه وذلك لإدانتهم بتهريب الآثار إلى خارج البلاد.

وكانت النيابة العامة أسندت في ختام تحقيقاتها إلى علاء حسانين الاتهام بتشكيل وإدارة عصابة بغرض تهريب الآثار إلى خارج البلاد، وإتلافه آثار منقولة بفصل جزء منها عمدا، واتجاره في الآثار واشتراكه مع مجهول بطريق الاتفاق في تزييف آثار بقصد الاحتيال.