محمد الفيومي يكشف مفاجأة بشأن مبادرة مستأجرين الإيجارات القديمة Iفيديو
أكد النائب محمد الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن الدولة المصرية اتخذت خطوة غير مسبوقة نحو تحقيق العدالة الاجتماعية، من خلال إطلاق مبادرة لتوفير وحدات سكنية بديلة للمواطنين المقيمين في عقارات الإيجار القديم، وخاصة لفئة كبار السن والمستأجرين الأصليين.
وأشار محمد الفيومي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "اليوم" المذاع عبر فضائية "DMC"، إلى أن هذه المبادرة تأتي في إطار رؤية شاملة تتبناها الدولة لمعالجة التشوهات التاريخية في ملف الإيجارات القديمة، دون الإضرار بمصالح أي طرف، ودون المساس بحقوق المواطنين الأضعف اجتماعيًا.
ملف الإيجارات القديمة
أوضح رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن الدولة تولي اهتمامًا خاصًا بكبار السن والمقيمين منذ عقود طويلة بوحدات الإيجار القديم، حيث تمثل هذه الفئة شريحة كبيرة تحتاج إلى دعم مباشر لضمان استقرارها المعيشي.
وأضاف أن توفير وحدات بديلة للمستأجرين من خلال المبادرة يحقق توازنًا بين الحفاظ على حقوق الملاك وبين حماية المستأجرين الأصيلين، مشيرًا إلى أن المبادرة تأتي بدافع اجتماعي بالدرجة الأولى، وتُعد نقلة نوعية في التعامل مع هذا الملف الشائك.
المالك ليس مُلزمًا
وردًا محمد الفيومي على تساؤل بشأن مدى أحقية المستأجر في الحصول على مقابل تجديد الوحدة المؤجرة بعد الإخلاء، قائًلا: "القانون المدني واضح في هذه النقطة، حيث تنص القواعد على أن أي تحسينات أو إصلاحات أجراها المستأجر في الوحدة لا تُلزم المالك بتعويضه عنها بعد انتهاء فترة الإيجار".
وقال محمد الفيومي: "في القانون المدني، التحسينات التي تتم داخل الوحدة المؤجرة تُعتبر من حق المالك بعد انتهاء العلاقة الإيجارية، ولا يجوز للمستأجر المطالبة بتعويض عنها"، مشيرًا إلى أن العلاقة الإيجارية القديمة محكومة بعقود ومبادئ قانونية مستقرة، ومن ثم لا يُمكن تحميل المالك أعباء إضافية.
قانون الإيجار القديم بحاجة لمعالجة
وفي سياق متصل، شدد رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، على أن ملف الإيجار القديم لا يُعالج بقرارات فجائية، وإنما يتطلب حلولًا تدريجية تراعي التوازن بين طرفي العلاقة، مؤكداً أن المبادرة الجديدة تمثل بداية فعلية لمعالجة هذا الملف المزمن بأسلوب علمي وعملي، دون افتعال أزمات أو إثارة مخاوف.
وأوضح أن اللجنة تعمل على بلورة تشريعات عادلة تحقق التوازن وتراعي البعد الاجتماعي، وفي الوقت ذاته تحافظ على هيبة القانون وحقوق الملكية الخاصة.
رؤية إنسانية وحلول واقعية
اختتم محمد الفيومي تصريحاته بالتأكيد على أن الدولة المصرية لا تضع فقط الحلول القانونية، بل تُقدم أيضًا مبادرات واقعية وإنسانية، تستهدف معالجة القضايا الشائكة من جذورها، وعلى رأسها ملف الإيجارات القديمة، بما يحقق الأمن السكني والاجتماعي للمواطنين، ويحافظ على حقوق جميع الأطراف المعنية.
