مصر تراهن على "الكهرومائية".. هل تعود السدود إلى قلب معادلة الطاقة؟

 تعود الطاقة الكهرومائية إلى صدارة النقاشات باعتبارها مصدرًا نظيفًا ومستقرًا للكهرباء، خاصة مع تحديات تقلبات إنتاج الطاقة الشمسية والرياح، في الوقت الذي يتزايد فيه الاعتماد العالمي على الطاقة المتجددة، وبينما يتجه العالم إلى مضاعفة السعة الكهرومائية بحلول 2050، تعمل مصر على تعزيز موقعها في هذا المجال من خلال مشروعات جديدة وتطوير البنية التحتية الحالية.

مشاريع طموحة في الطريق

بحسب بيانات وزارة الكهرباء، تعتمد مصر حاليًا على 4 محطات كهرومائية رئيسية، أبرزها السد العالي بأسوان بقدرة إنتاجية تبلغ 2100 ميجاوات، ورغم التحديات المتعلقة بعوامل الطبيعة وكفاءة التشغيل، فإن الدولة بدأت خطوات فعلية لتحديث توربينات السد وزيادة كفاءته الإنتاجية.

وتعمل مصر أيضًا على إعادة إحياء مشروع محطة ضخ وتخزين جبل عتاقة بطاقة 2400 ميجاوات، وهي الأكبر من نوعها في إفريقيا، بعد توقف طويل بسبب تحديات التمويل. كما تخطط لإنشاء محطتين جديدتين بسعة إجمالية 2000 ميجاوات بنظام التخزين بالضخ، ما يعزز استقرار الشبكة الكهربائية خاصة في فترات الذروة.

الكهرومائية ضرورة استراتيجية

في هذا السياق، يقول الدكتور الجوهري الشبيني، خبير الطاقة الدولي، إن "مستقبل الطاقة في مصر لا يمكن أن يكتمل دون الاستثمار الجاد في مشروعات الطاقة الكهرومائية، خاصة تقنيات الضخ والتخزين، التي تمثل العمود الفقري لأي شبكة كهرباء تعتمد على مصادر متجددة متقطعة كالرياح والشمس".

وأضاف الشبيني في تصريح خاص لـ"نيوز رووم"، أن الطاقة الكهرومائية ليست فقط نظيفة ومنخفضة التكلفة على المدى الطويل، بل تتيح أيضًا تخزين الطاقة الزائدة وضخها في أوقات الحاجة، وهي الميزة التي تفتقر إليها الطاقة الشمسية والرياح. ومصر لديها مواقع جبلية ومائية مؤهلة لمشروعات تخزين كبرى، ما يجعل الاستثمار فيها خيارًا استراتيجيًا لا ترفًا."

تحديات التمويل والتنفيذ

ورغم الفرص الواعدة، تواجه مشروعات الكهرومائية في مصر تحديات في التمويل الخارجي، خاصة مع انسحاب بعض الشركاء، كما حدث في مشروع “جبل عتاقة”، إلا أن الحكومة أعادت طرح المشروع للتمويل بالتعاون مع شركاء دوليين جدد، كما تواجه المشروعات تحديات في إجراءات التقييم البيئي ونقل المعدات الثقيلة إلى المواقع الجبلية، ما يتطلب تخطيطًا هندسيًا معقدًا وجدولًا زمنيًا واقعيًا.