لعبة نارية سببت كارثة في بنها.. احتراق سيارة والمتهم في قبضة الأمن

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية من كشف ملابسات واقعة احتراق سيارة بالكامل بسبب الألعاب النارية بمدينة بنها، والتي أثارت جدلًا واسعًا بعد تداولها على المواقع الإخبارية.

وأسفرت التحريات عن ضبط مرتكب الواقعة، والشخص الذي زوده بالألعاب النارية، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهما.

تفاصيل الحادث

تعود الواقعة إلى 5 مارس الجاري، عندما تلقى قسم شرطة أول بنها بلاغًا من أحد المواطنين، أفاد فيه بتضرره من مالك محل دواجن، مقيم في نفس المنطقة، لقيامه بإطلاق ألعاب نارية من شرفة منزله. وأثناء ذلك، سقطت إحدى المفرقعات على سيارة المجني عليه المتوقفة أسفل العقار، مما أدى إلى اشتعال النيران فيها بالكامل، متسببًا في خسائر مادية فادحة.

تحركات الأمن وضبط المتهمين

عقب تقنين الإجراءات، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهم الرئيسي، وبمواجهته اعترف بإطلاق الألعاب النارية دون قصد التسبب في الحريق.

كما أسفرت التحريات عن تحديد وضبط البائع المسؤول عن بيع الألعاب النارية، والذي تم العثور بحوزته على 12 كرتونة ألعاب نارية متنوعة، تم تحرير محضر بالواقعة، وأحيل المتهمان إلى النيابة العامة للتحقيق.

وتواجههما اتهامات تتعلق بالإهمال الذي أدى إلى إتلاف ممتلكات الغير، وحيازة ألعاب نارية محظورة، والتي قد تصل عقوبتها إلى الغرامة المالية أوالسجن وفقًا للقانون.

وتحذر الأجهزة الأمنية من مخاطر الألعاب النارية، مؤكدة استمرار الحملات لمكافحة بيعها غير المشروع، لما تمثله من خطر على الممتلكات والأرواح.

عقوبة حيازة الألعاب النارية

تعد حيازة الألعاب النارية والاتجار بها أو استخدامها بدون تصريح جريمة يعاقب عليها القانون المصري، وذلك لما تسببه من مخاطر على الأمن العام والممتلكات والأرواح. 

وتندرج العقوبات وفقًا لعدة نصوص قانونية، أبرزها قانون الأسلحة والذخائر رقم 394 لسنة 1954، بالإضافة إلى القانون رقم 58 لسنة 1937 (قانون العقوبات المصري).

العقوبات وفقًا للقانون المصري

الحبس لمدة تصل إلى 3 سنوات، وغرامة تتراوح بين 5,000 و50,000 جنيه مصري، لكل من يستورد أو يصنع أو يحوز أو يبيع الألعاب النارية دون الحصول على ترخيص من الجهات المختصة.

في حال تسبب استخدام الألعاب النارية في أضرار جسيمة أو حوادث خطيرة، قد تصل العقوبة إلى السجن المشدد إذا ثبت وجود إهمال جسيم أو تعمد في الإضرار بالغير.

المصادرة والإتلاف: تصادر السلطات كافة المضبوطات من الألعاب النارية، ويتم إتلافها وفق الإجراءات القانونية المتبعة.

في بعض الحالات، يمكن تغليظ العقوبة وفقًا للمادة 102 أ من قانون العقوبات، إذا تم استخدام الألعاب النارية في أعمال الشغب أو الترويع أو تهديد الأمن العام.

تشديد الرقابة على بيع الألعاب النارية

تقوم وزارة الداخلية بتكثيف حملاتها لضبط الأسواق والمحال التجارية التي تتاجر في الألعاب النارية بشكل غير قانوني، وذلك للحد من الحوادث الناتجة عنها.

كما تحذر السلطات من أن بيع الألعاب النارية للأطفال أو استخدامها في الأماكن العامة قد يؤدي إلى توقيع عقوبات رادعة.