للتأكد من معايير الرقابة.. لجان تابعة لوزارة الرياضة في مراكز شباب مدن القناة
في ضوء العمل على تطبيق أعلى معايير الحوكمة في جميع المؤسسات الشبابية والرياضية، بما يضمن الاستخدام الأمثل للموارد، تحرص وزارة الشباب والرياضة على المتابعة المستمرة للهيئات الرياضية والشبابية، من خلال الإدارة المركزية للرقابة والمعايير ، للقيام بأعمال التفتيش المالي والإداري، والوقوف على أوجه القصور ومقارنة الأداء الفعلي بالأداء المخطط لوضع تصور للتطوير ومؤشرات لقياس الأداء، ومعرفة مدى الكفاءة والفاعلية.
ومن جانبه، يؤكد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة على أهمية التوجيهات الحكيمة للقيادة السياسية بضرورة ضبط المنظومة الرياضية وحوكمتها، والتي تأتي انطلاقاً من إيمان القيادة بأهمية الرياضة كأداة لبناء الإنسان والمجتمع، مشيراً إلى أن هذه التوجيهات هي بوصلتنا في مسيرتنا نحو تطوير الرياضة المصرية، وجعلها في مصاف الدول المتقدمة.
وبدورها توجهت لجنة من الرقابة والمعايير بالوزارة للتفتيش المالي والإداري على عدد من مراكز الشباب والتنمية الشبابية بمحافظتي (السويس - الإسماعيلية )، للتأكد من تطبيق الخطة الاستثمارية ومعايير الرقابة ، وفحص جميع السجلات المالية والإدارية، وبحث أى معوقات ووضع الحلول اللازمة لها فى ضوء الإمكانيات المتاحة.
تأتي هذه المتابعات ضمن خطة العمل بكل حزم على تطبيق أعلى معايير الحوكمة في جميع المؤسسات الرياضية،والتي تأتي انطلاقاً من الإيمان بأهمية الرياضة كأداة لبناء الإنسان والمجتمع، بما يضمن الاستخدام الأمثل للموارد، وتحقيق أقصى استفادة ممكنة من الإمكانات المتاحة، وتعزيز الشفافية والنزاهة في جميع التعاملات.
من ناحية أخرى أشاد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، بالدور البارز الذي قامت به اللجنة الأولمبية المصرية برئاسة المهندس ياسر إدريس وجميع أعضاء اللجنة الأولمبية في المساهمة في إنجاز التعديلات التشريعية على قانون الرياضة، والتي تمثل نقلة نوعية في تطوير المنظومة الرياضية في مصر.
وأكد وزير الشباب والرياضة أن التعاون والتنسيق المشترك بين الوزارة والجهات المعنية، وعلى رأسها اللجنة الأولمبية المصرية، أسفر عن صيغة متوازنة وحديثة للقانون، تعزز مبادئ الشفافية والحوكمة، وتفتح آفاقًا جديدة أمام تطوير الهيئات الرياضية بما يتماشى مع رؤية الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وكان الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة تلقى خطاب شكر من اللجنة الأولمبية الدولية، أعربت فيه عن تقديرها للتعاون المثمر خلال مناقشات التعديلات، مثمنة ما تضمنه القانون من مواد تعكس التزام مصر بالمعايير الدولية.
وأشادت بالفهم العميق والتنسيق الكامل الذي أبدته مصر خلال مراحل النقاش، متطلعة إلى استلام النسخة النهائية من القانون المعتمد.
