هل يعود الأرز إلى بطاقات التموين؟..الوزارة توضح حقيقة توافره ضمن السلع المدعمة

يتساءل العديد من المواطنين حول مدى صحة عودة صرف الأرز ضمن السلع التموينية المدعومة على البطاقات التموينية، خاصة بعد قيام وزارة التموين بضخ كميات كبيرة من الأرز اليوم في المجمعات الاستهلاكية، ضمن قائمة السلع المتاحة التي تضم 31 صنفًا.

وكان الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين السابق، قد أوقف صرف الأرز على البطاقات التموينية في عام 2023، ليس بسبب نقص المعروض، بل نتيجة عدم الاستفادة الفعلية منه داخل المجمعات، نظرًا لأن قيمة الدعم المخصصة للفرد – والمقدرة بـ50 جنيهًا – تكاد تكفي لتغطية احتياجات الزيت والسكر فقط، مما يجعل صرف الأرز ضمن هذه المنظومة عرضة للهدر.

وفي تصريح خاص لـ"نيوز رووم"، أوضح مصدر مسؤول بوزارة التموين والتجارة الداخلية أن الأرز المتوفر حاليًا بالمجمعات الاستهلاكية يُباع بسعر حر يبدأ من 28 جنيهًا للكيلو، ولا يُعد من السلع المدعومة ضمن منظومة الدعم التمويني.

وأكد المصدر أن الوزارة وفرت اليوم مختلف السلع الأساسية في منافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة المنتشرة على مستوى الجمهورية، مشيرًا إلى أن المخزون الاستراتيجي من السلع يكفي لتلبية الاحتياجات لأكثر من 6 أشهر.

وأضاف أن الوزارة تسعى باستمرار إلى طرح السلع وتوفيرها للمواطنين عبر المنافذ الرسمية، وأسواق اليوم الواحد، والمعارض، في إطار حرصها على تلبية احتياجات المستهلكين، مع الاستمرار في صرف السلع التموينية المدعومة لحاملي البطاقات ضمن منظومة الدعم.

في إطار جهود الدولة المصرية لضبط الأسواق وحماية المستهلك، اتخذت الحكومة مجموعة من القرارات الحاسمة والإجراءات التنظيمية التي تستهدف تعزيز الرقابة على تداول السلع الاستراتيجية، ومواجهة أي أزمات محتملة في ظل التحديات الاقتصادية الإقليمية والعالمية.
 

فقد تم تشكيل لجان وزارية متخصصة لمتابعة تطورات السوق، ووضع حلول فورية للتعامل مع أي اختلالات، وذلك في إطار خطة متكاملة لضبط الأسواق والحد من التلاعب بالأسعار.

الحكومة تنظم تداول السلع وتفرض تسعيرًا معلنًا لـ7 منتجات استراتيجية

وأشار المركز الإعلامي لمجلس الوزراء إلى أن رئيس الوزراء أصدر في نوفمبر 2023 قرارًا بتشكيل لجنة عليا لضبط الأسواق والأسعار، تضم ممثلين عن الجهات الرقابية والوزارات الاقتصادية، بهدف دراسة التحديات القائمة ووضع إطار شامل لمعالجتها.

وفي ديسمبر 2023، تم إنشاء أمانة فنية دائمة لتلك اللجنة برئاسة مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، تتولى رصد حركة الأسعار، ورقمنة منظومة تداول السلع الأساسية، ومتابعة تنفيذ التوصيات الحكومية ذات الصلة.

وأصدرت الحكومة قرارًا ملزمًا بتحديد قائمة تضم سبع سلع استراتيجية أساسية، هي:

• زيت الخليط
• السكر
• الأرز
• الفول المعبأ
• اللبن
• المكرونة
• الجبن الأبيض

وأُلزمت جميع الشركات المنتجة والمورّدة لهذه السلع بكتابة السعر على العبوة بشكل واضح، مع إصدار فواتير ضريبية نظامية، بما يضمن الشفافية ويحمي المستهلك من المغالاة والتلاعب.