تحالف مصري يتأهب للفوز بامتياز إدارة رصيف بحري لتداول الغاز بميناء السخنة
كشفت مصادر مطلعة أن تحالفًا مصريًا يضم عددًا من الكيانات المتخصصة في مجال الطاقة والخدمات اللوجستية، يستعد للمنافسة على حق امتياز إدارة وتشغيل رصيف بحري مخصص لتداول الغاز الطبيعي المسال بميناء العين السخنة، وذلك في إطار خطة الدولة لتعزيز البنية التحتية لاستيراد وتصدير الغاز، وتحويل مصر إلى مركز إقليمي للطاقة.
ويأتي ذلك بالتزامن مع توسع الحكومة في إنشاء وتطوير الأرصفة البحرية المتخصصة، لمواكبة النمو المتوقع في حركة تداول الغاز، خاصة مع توقعات بزيادة الاعتماد على الاستيراد لتلبية احتياجات السوق المحلي، خلال فترات الذروة.
وأكدت المصادر أن التحالف المصري يضم شركة عاملة في تشغيل الموانئ، وأخرى متخصصة في لوجستيات الطاقة، إضافة إلى شريك تقني ذي خبرة في تشغيل محطات التسييل وإعادة التغويز، مشيرة إلى أن التحالف يسعى لتقديم عرض تنافسي يجمع بين الجدوى الاقتصادية والقدرة التشغيلية العالية، بما يتماشى مع المعايير البيئية والأمنية العالمية.
وتعد العين السخنة أحد أهم الموانئ الاستراتيجية على البحر الأحمر، حيث تمثل بوابة رئيسية لحركة التجارة والطاقة في المنطقة، كما تحتل موقعًا متقدمًا في خطط الدولة لتوسيع قدراتها التصديرية والاستيرادية في قطاع الغاز، خاصة في ظل التطورات الجيوسياسية وتغيرات سوق الطاقة العالمي.
"التحالفات الوطنية قادرة على إدارة منشآت استراتيجية
ومن جانبيه قال الدكتور محمد حليوة، الخبير في شؤون الطاقة والبترول، إن دخول تحالف مصري للمنافسة على تشغيل رصيف لتداول الغاز في السخنة "يعكس وعيًا متزايدًا لدى القطاع الخاص بأهمية مشروعات البنية التحتية للطاقة"، موضحًا أن "التحالفات الوطنية التي تمتلك الخبرة التقنية والتمويلية باتت قادرة على إدارة منشآت استراتيجية، بما يدعم أهداف الدولة في التحول إلى مركز إقليمي للطاقة".
وأضاف حليوة في تصريح خاص لنيوز رووم ، أن "موقع ميناء السخنة على البحر الأحمر يمنحه أفضلية لوجستية كبيرة في استقبال شحنات الغاز من الخليج وإفريقيا، كما أنه قريب من مناطق الاستهلاك الصناعية في محور قناة السويس"، مشيرًا إلى أن "امتلاك وتشغيل مثل هذا الرصيف سيمكّن مصر من تعزيز مرونتها في تأمين الإمدادات، سواء للاستهلاك المحلي أو لإعادة التصدير للأسواق الأوروبية والآسيوية".
