عاجل

تعرف علي شروط واجراءات تراخيص مراكز التجميل والليزر بوزارة الصحة

أرشيفية مركز خاص
أرشيفية مركز خاص للتجميل

حددت وزارة الصحة والسكان، ممثلة في الإدارة المركزية للعلاج الحر والتراخيص، مجموعة من الشروط والإجراءات التنظيمية اللازمة لترخيص مراكز التجميل والعلاج بالليزر، وذلك في إطار جهودها لضبط المنظومة الصحية وضمان تقديم خدمات آمنة ومعتمدة.

أوضحت الوزارة أن إصدار التراخيص لهذه المراكز يستوجب استيفاء عدد من المتطلبات الفنية والإدارية، أبرزها:

. الحصول على شهادتي صلاحية للجهاز والمركز من المعهد القومي لعلوم الليزر.


. اجتياز دورة تدريبية معتمدة في مجال أمان استخدام الليزر.


. إصدار شهادة إجازة لاستخدام أجهزة الليزر للأغراض الطبية.


. تقديم ترخيص مزاولة المهنة للطبيب المعالج، إلى جانب شهادة التخصص.


. الحصول على ترخيص رسمي لتشغيل المنشأة الطبية، مع تقديم شهادة تسجيل المركز في نقابة الأطباء.


. تقديم رسم كروكي يوضح موقع المركز، وصورة بطاقة الرقم القومي، وصورتين شخصيتين.


. سداد رسوم الترخيص، والتي تشمل 4000 جنيه للمقر و1000 جنيه للترخيص الشخصي.

 

أكدت الوزارة أن هذه الاشتراطات تأتي ضمن خطة شاملة للتصدي للمراكز غير المرخصة، التي انتشرت مؤخرًا تحت مسميات مختلفة، دون الالتزام بالمعايير الصحية المعتمدة، ما قد يشكل تهديدًا مباشرًا لصحة وسلامة المواطنين.

شددت الوزارة على استمرار حملات المتابعة والتفتيش لضبط المخالفات، واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المنشآت التي تعمل خارج الإطار القانوني.

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الصحة والسكان، إغلاق عيادة "سما بيوتي كلينك للجلدية" للعمل بدون ترخيص ويديرها منتحل صفة طبيب بشري، بالمخالفة للقانون، بشارع جامعة الدول العربية بمنطقة الدقي بمحافظة الجيزة.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أنه تم تشكيل لجنة من الإدارة المركزية للعلاج الحر والتراخيص بالتعاون مع هيئة الدواء المصرية، ومباحث التموين التابعة لوزارة الداخلية، لمعاينة العيادة المذكورة، حيث تبين أن العيادة تعمل بدون ترخيص، كما أن مالكة العيادة حاصلة على ليسانس حقوق وليس لها صلة بالمجال الطبي، وتقوم بمناظرة الحالات بالمخالفة لقانون مزاولة المهنة رقم 415 لسنة 1954.

ومن جانبه، أشار الدكتور هشام زكي، رئيس الإدارة المركزية للعلاج الحر والتراخيص، إلى أنه تم ضبط مجموعة من المستحضرات والأدوية الطبية الغير مرخصة، لافتاً إلى أن جميع الأدوية ضبطت بمكان غير مرخص وبظروف تخزينية غير صحيحة.

تم نسخ الرابط