تمكين الإعلام في خدمة العدالة الاجتماعية: تدريب جديد لقضايا الأحوال الشخصية

اختتمت مؤسسة قضايا المرأة المصرية، اليوم الأحد 13 يوليو 2025، ورشة تدريبية متميزة للإعلاميين والإعلاميات تحت عنوان "تغطية قضايا الأحوال الشخصية من منظور نسوي"، وذلك ضمن جهود المؤسسة المستمرة منذ أكثر من عقدين لتعديل قوانين الأحوال الشخصية في مصر بما يحقق مزيدًا من العدالة والإنصاف لجميع أفراد الأسرة.

نظمت الورشة، التي استمرت على مدار ثلاثة أيام في مدينة بورسعيد، تحت إشراف برنامج الوصول للعدالة التابع للمؤسسة، وشارك فيها 20 إعلاميًا وإعلامية من مختلف وسائل الإعلام المكتوبة والمرئية والمسموعة، من محافظات القاهرة الكبرى والإسكندرية والمنيا وقنا.

تركزت فعاليات الورشة على تعزيز وعي الإعلاميين بأهمية العدالة الجندرية والعدالة التقاطعية، وتمكينهم من مهارات إنتاج محتوى إعلامي نسوي ومنصف قادر على تفكيك الصور النمطية الأبوية السائدة في الخطاب الإعلامي التقليدي. كما اشتملت المناقشات على إعداد خطط إعلامية تدعم مقترحات قانونية عادلة للأحوال الشخصية، فضلاً عن صياغة وثيقة مبادئ تحريرية نسوية تُنير سبل تغطية قضايا الأسرة بوعي وعدالة.

العدالة الاجتماعية

في كلمتها الافتتاحية، أكدت جواهر الطاهر، مديرة برنامج الوصول للعدالة، على الدور الحيوي للإعلام في تحقيق العدالة الاجتماعية، موضحة أن "الإعلام قادر على أن يكون أداة فاعلة لإحداث تغيير إيجابي، وليس مجرد مرآة تعكس الواقع فقط". 

وأوضحت الطاهر أن هدف الورشة هو تمكين الإعلاميين من أدوات جديدة تساعدهم على إعادة سرد قضايا النساء من منظور أكثر إنصافًا.

أدارت الورشة الإعلامية وخبيرة النوع الاجتماعي هند سالم، مديرة دار "هن" للنشر، التي قدمت مزيجًا متكاملاً من المعرفة النظرية والتطبيق العملي، مما أتاح للمشاركين فرصة تطبيق منهجيات إعلامية تراعي مبادئ العدالة الجندرية وتسلط الضوء على قضايا الفئات المهمشة.

بناء خطاب إعلامي نقدي عادل

تأتي هذه الورشة في إطار استراتيجية مؤسسة قضايا المرأة المصرية لتوسيع دائرة التأثير المجتمعي لقضايا الأحوال الشخصية، وبناء خطاب إعلامي نقدي، عادل، ومتماسك يشتبك مع السياسات العامة ويناصر حقوق النساء كجزء من تحقيق العدالة الاجتماعية الشاملة.

وأبرزت فعاليات الورشة اهتمام الإعلاميين بصياغة محتوى إعلامي قادر على مواجهة الخطاب الأبوية المتجذر، وتحويل الإعلام إلى منصة تدافع عن حقوق المرأة والأسرة، وتُعيد الاعتبار لصوت النساء في المجتمع.

تأتي هذه الجهود في وقت تشهد فيه مصر نقاشات مجتمعية وقانونية هامة بشأن تطوير قوانين الأحوال الشخصية، حيث تسعى مؤسسة قضايا المرأة المصرية إلى بناء قاعدة إعلامية واعية وقادرة على دعم هذه التغيرات لصالح العدالة الاجتماعية.