النقل تيسّر الدفع بمترو الأنفاق والقطار الكهربائي لتخفيف الزحام

في إطار التوجه الحكومي نحو تعزيز استخدام وسائل النقل الجماعي الأخضر والمستدام، أكدت الهيئة القومية للأنفاق في بيان رسمي صادر اليوم، توفير باقة متكاملة من وسائل الدفع الحديثة لشبكة مترو الأنفاق بكافة خطوطه الثلاثة، والقطار الكهربائي الخفيف LRT، وذلك دعمًا لسياسة الدولة الرامية إلى التوسع في وسائل النقل الصديقة للبيئة وتخفيف العبء على الطرق.

بيان الهيئة

وأوضح البيان أن الهيئة تعمل على تسهيل تجربة الانتقال عبر المترو والقطار الكهربائي من خلال تنويع طرق الدفع المتاحة، بما يشمل:

الاشتراكات الشهرية والموسمية بجميع فئاتها.

بطاقة المحفظة الإلكترونية القابلة لإعادة الشحن.

ماكينات إصدار التذاكر TVM المنتشرة بعدد من المحطات.

تذاكر المرة الواحدة المتوفرة بشبابيك الحجز.
وفي القطار الكهربائي LRT، أُضيفت البطاقات اللاتلامسية إلى جانب ماكينات الـTVM في جميع المحطات.

وأكدت الهيئة أن تلك التيسيرات تستهدف توفير الوقت والجهد للمواطنين، خاصة في أوقات الذروة التي تشهد تزايدًا كبيرًا في أعداد الركاب، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030 لتحديث البنية التحتية وتحسين جودة الحياة.

تشريعات داعمة لتطوير الهيئة

وفي سياق متصل، ناقش مجلس النواب، اليوم، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة النقل والمواصلات ومكتب لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بشأن مشروع قانون مقدم من الحكومة لتعديل بعض أحكام القانون رقم 113 لسنة 1983 الخاص بإنشاء الهيئة القومية للأنفاق.

وقال النائب علاء عابد، رئيس لجنة النقل والمواصلات، خلال استعراضه لتقرير اللجنة أمام الجلسة العامة برئاسة المستشار حنفي جبالي، إن مشروع القانون يهدف إلى:

تعظيم الاستفادة من أصول الهيئة غير التشغيلية، سواء عبر الاستثمار المباشر أو عبر شركات تابعة.

إزالة القيود القانونية الحالية التي تعرقل استغلال الأصول بحكم تصنيفها كـ"منفعة عامة".

تحقيق عائد اقتصادي دائم يمكّن الهيئة من سداد مديونياتها وتوسيع مشروعاتها، خاصة في النقل الكهربائي.

وأشار عابد إلى أن القانون يضع حصرًا دقيقًا للأصول ذات الطبيعة التشغيلية، مع تحرير باقي الأملاك من تصنيف "المنفعة العامة"، ما يسمح بإعادة تخصيصها للهيئة واستغلالها في مشروعات استثمارية تُدر دخلًا يُدرج ضمن إيراداتها.

دعم مستدام للنقل الجماعي

وأكد البيان البرلماني أن القانون الجديد يسعى لبناء قاعدة تشريعية مرنة تمكّن الهيئة القومية للأنفاق من مواجهة التحديات التمويلية، وتخفيف العبء عن الخزانة العامة للدولة، وضمان استدامة عمليات التطوير والتوسع في منظومة النقل الجماعي المتكامل.

من جانبها، أعربت وزارة النقل والهيئة القومية للأنفاق عن شكرهما للمواطنين على وعيهم وحرصهم المتزايد على استخدام وسائل النقل الجماعي الأخضر، التي تسهم في تقليل الانبعاثات الكربونية، وتوفر تجربة انتقال آمنة ومريحة واقتصادية.