الكلاب الضالة في مصر.. خطر يهدد الشوارع واتهامات تطال الجمعيات الخيرية|خاص

تشهد مصر في السنوات الأخيرة تفاقمًا ملحوظًا في أزمة الكلاب الضالة، خاصة في المناطق الحضرية والريفية، حيث باتت تشكل تهديدًا حقيقيًا على سلامة المواطنين، لا سيما الأطفال وكبار السن. 

الكلاب الضالة في مصر

ومع تسجيل حالات إصابة بالسعار في بعض المناطق، تعالت الأصوات المطالبة بضرورة التدخل السريع للحد من الظاهرة، في المقابل، ظهرت اتهامات لبعض الجمعيات الخيرية بالحصول على تبرعات مالية مقابل الإمساك بالكلاب، دون تقديم حلول فعالة ومستدامة.

لا توجد إحصائيات دقيقة حتى الآن
 

قالت الدكتورة لبنى حلمي، نائب رئيس الاتحاد المصري لرفق الحيوان خلال حديثها مع “نيوز رووم”،  إن مشكلة الكلاب الضالة في مصر معقدة، ولا يمكن اختزالها في أرقام أو تقديرات عشوائية. 

وأضافت: "لا توجد أي جهة رسمية أجرت إحصائية دقيقة لعدد الكلاب الضالة، والحديث عن أعداد محددة أمر غير علمي. هناك توازن طبيعي خلقه الله، وهو من يحدد عدد الكائنات في كل منطقة."

جمعيات رفق الحيوان تعمل تحت مظلة رسمية

وفيما يتعلق بالاتهامات الموجهة لبعض الجمعيات بالحصول على تبرعات مقابل جمع الكلاب، أوضحت حلمي أن هناك فرقًا واضحًا بين الجمعيات الرسمية والشركات الخاصة. 

وقالت: "الجمعيات العاملة في رفق الحيوان تعمل تحت مظلة الهيئة العامة للخدمات البيطرية، وتضم متطوعين ملتزمين، بينما تلجأ بعض الجهات غير المرخصة للاستعانة بشركات خاصة لا تتبع أي إطار قانوني أو طبي."

خطر انتشار السعار بسبب الممارسات العشوائية

وحذّرت رئيس الاتحاد المصري لرفق الحيوان من الممارسات العشوائية في التعامل مع الكلاب الضالة، مؤكدة أن نقل الكلاب من منطقة لأخرى بواسطة جهات غير متخصصة قد يؤدي إلى نقل أمراض خطيرة، على رأسها السعار. 

وتابعت: "الهدف الأساسي هو القضاء على مرض السعار بحلول عام 2030، ونحن نكافح المرض، لا الكلاب نفسها."

دور المواطن والمجتمع المدني في المواجهة

وأكدت الدكتورة لبنى حلمي أن المجتمع المدني والمواطنين لهم دور كبير في التصدي لأزمة الكلاب الضالة، من خلال دعم الجمعيات الموثوقة وتوفير التطعيمات والمستلزمات البيطرية المطلوبة. و

أضافت: "الدولة بالفعل وفرت الأمصال واللقاحات بأسعار رمزية، ولكن المسؤولية مشتركة، ويجب على الجميع المساهمة دون تحيز أو استغلال."

التفرقة بين الجمعيات المرخصة والشركات الخاصة

وشددت حلمي على ضرورة التفرقة بين الجمعيات المرخصة والشركات الخاصة، قائلة: "الشركات قد تمتلك معدات ووسائل إمساك احترافية، لكنها ليست الجهة المنوطة قانونًا بالتعامل مع الكلاب الضالة، ولكن دور الجمعيات هو الأهم، لأنها تعرف كيف تتعامل مع الحيوانات دون الإضرار بها أو بالمجتمع."

مواجهة حقيقية أم استغلال إعلامي؟

واختتمت الدكتورة لبنى حلمي تصريحاتها بالتأكيد على أن بعض الجهات تحاول استغلال القضية إعلاميًا، بينما الحل يكمن في التعاون بين الدولة والجمعيات والمواطنين.

 وقالت: "علينا أن نُفرق بين من يعمل بإخلاص لحماية الحيوان والمجتمع، ومن يبحث عن شهرة أو تبرعات دون تقديم حلول حقيقية."