مفاجأة جديدة عن مرشح حزب النور المستبعد من «الشورى» بسبب الخدمة العسكرية
في تطور لافت يشير إلى ثغرات وتناقضات في مسيرة بعض الشخصيات السياسية، أصدرت لجنة الفحوص الانتخابية بمحكمة كفر الشيخ الابتدائية، برئاسة المستشار شفيق الجنك، قرارًا باستبعاد السيد مصطفى خليفة، نائب رئيس حزب النور السلفي، من سباق انتخابات مجلس الشيوخ 2025، بسبب عدم استيفائه شرط أداء الخدمة العسكرية.
وأظهرت الأوراق الرسمية أن مصطفى خليفة لم يؤد الخدمة العسكرية، بل حصل على استثناء بموجب القرار رقم 5385 الصادر بتاريخ 2 أكتوبر 1982، الأمر الذي وفقًا للقانون المصري يُصنف على أنه استثناء وليس إعفاءً، وهو ما يحرمه من حق الترشح في الانتخابات البرلمانية، حيث يشترط القانون استيفاء شرط الخدمة العسكرية أو الإعفاء القانوني الرسمي.
نائب سابق في البرلمان رغم الخلاف القانوني
اللافت أن مصطفى خليفة تمكن من الوصول إلى مقاعد مجلس الشعب عقب ثورة 25 يناير، في انتخابات عام 2011/2012، خلال فترة سيطرة جماعة الإخوان المسلمين على السلطة، وذلك بعدما وضعه حزب النور ضمن قوائمه الانتخابية. وقد استفاد الحزب آنذاك من حالة الفوضى السياسية والدينية، واعتمد على خطاب ديني مكثف لاستقطاب الناخبين، وهو ما أثار جدلاً واسعًا حول مدى التزام هؤلاء النواب بالقوانين والمعايير الرسمية.
حزب بشهادة مزدوجة.. مع الدولة وضدها
حزب النور، الذي حاول منذ 2013 تقديم نفسه كحزب "الدعوة المعتدلة" والداعم للدولة، ما زال يثبت – واقعةً بعد أخرى – أن مشروعه السياسي يرتكز على المراوغة وتغيير الخطاب حسب الظروف. تارة يرفع شعار "الاستقرار" وتارة أخرى يتبنى مواقف أقرب إلى التيارات الرافضة للدولة المدنية.
ورغم رفعه راية "الالتزام بالقانون"، فإن الحزب رشح نائبًا لرئيسه لا تنطبق عليه الشروط الدستورية، وهو ما يثير تساؤلات عن آلية اختيار المرشحين داخل الحزب، ومدى التزامه بالضوابط القانونية التي يطالب الآخرين باتباعها.
رسالة من كفر الشيخ: لا قداسة فوق القانون
الرسالة جاءت من كفر الشيخ هذه المرة: لا أحد فوق القانون، لا نائب رئيس حزب، ولا مرشح سابق للبرلمان، ولا من اختبأ لسنوات خلف ستار "الدين" دون أن يمتلك الحد الأدنى من الشفافية أو الالتزام بالقواعد العسكرية التي يخضع لها شباب الوطن كافة.
وبينما تسعى الدولة المصرية لإعادة تنظيم المشهد السياسي بأدوات قانونية صارمة، يسقط من لم يكن يومًا جزءًا من البناء الحقيقي، بل كان – في أفضل حالاته – مستفيدًا من مرحلة "الخلط" بين الدعوة والسياسة، بين الخطابة والنيابة، وبين ما يُقال على المنبر وما يُفعل تحت القبة.
