استيراد تاريخي لـ الغاز المسال في 2026.. مصر تتحرك لتعويض فجوة الإنتاج
تتجه مصر إلى تنفيذ واحدة من أضخم صفقات استيراد الغاز الطبيعي المسال في تاريخها، وسط تراجع لافت في إنتاجها المحلي من الغاز، ما يفرض تحديات كبيرة على الأمن الطاقي خاصة خلال ذروة فصل الصيف.
وكشفت مصادر مطلعة في تصريحات لمنصة "الطاقة" أن وزارة البترول والثروة المعدنية تعكف حاليًا على الانتهاء من تفاصيل خطة استيراد غير مسبوقة تشمل 100 إلى 110 شحنات غاز مسال خلال عام 2026، وذلك لمواجهة عجز متوقع يصل إلى 3.5 مليار قدم مكعبة يوميًا بين الإنتاج والاستهلاك، خاصة مع تراجع الإنتاج المحلي إلى أقل من 4 مليارات قدم يوميًا مقابل طلب صيفي يلامس 7.5 مليار قدم.
تسهيلات واسعة وشراكات إقليمية
ووفقًا للمصادر، من المقرر أن يتم استقبال نحو 40 شحنة عبر وحدة إعادة التغويز بميناء العقبة، في إطار تعاون مشترك مع الأردن، فيما ستتولى خمس شركات عالمية، من بينها أرامكو السعودية، توريد الشحنات المتبقية بشروط سداد ميسرة تمتد حتى 12 شهرًا، وبعلاوة سعرية تقل عن دولار واحد للمليون وحدة حرارية بريطانية، مقارنة بالمؤشر الأوروبي TTF.
دخول لاعبين جدد على خط الإمداد
في سياق متصل، أعلنت شركة "BGN" السويسرية توقيع اتفاق جديد لتوريد الغاز إلى مصر، واصفة البرنامج بـ"التاريخي"، في إطار توجه مصري لاستقطاب شركات تجارة الطاقة العالمية لتنويع مصادر الإمداد وتوفير احتياجات السوق المحلية.
وأشارت الشركة إلى أنها أصبحت واحدة من الموردين الأساسيين للغاز إلى مصر خلال المرحلة المقبلة، دون أن تكشف عن تفاصيل الكميات أو المدة الزمنية للعقد.
دوافع الاستيراد.. بين الإنتاج والتوترات الإقليمية
ويأتي هذا التحرك في وقت تشهد فيه السوق المحلية أزمة إنتاج متفاقمة، بعد تراجع الإمدادات من حقل "ظُهر" البحري، الأكبر في البلاد، فضلًا عن انقطاع واردات الغاز الإسرائيلي منذ يونيو الماضي بسبب التوترات العسكرية بين إيران وإسرائيل، ما تسبب في توقف نقل الغاز عبر خطوط الأنابيب.
وتسعى الحكومة لتأمين إمدادات مستقرة من الغاز لتفادي تكرار سيناريو الصيف الماضي، حين شهدت البلاد انقطاعات في الكهرباء وتعطلًا في تشغيل مصانع استراتيجية في قطاعات الأسمدة والكيماويات.
شهدت وزارة البترول والثروة المعدنية توقيع 12 اتفاقية لحفر 43 بئرا باستثمارات بلغت 631 مليون دولار بالتعاون مع كبرى الشركات العالمية التى أبدت ثقتها فى مناخ الاستثمار فى مصر.
وأوضح مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، فى تقرير مصور على منصاته بمواقع التواصل الاجتماعي، أن الدولة تعمل على زيادة إنتاج حقول البترول والغاز الطبيعي، لتلبية الطلب المحلى المتزايد، ولدعم احتياجات مختلف المجالات التنموية من الطاقة خلال الفترة من يوليو 2024 وحتى مايو 2025.
وأشار المركز إلى أن مشروعات قطاع البترول تستهدف تعويض ظاهرة التناقص الطبيعى فى مخزون آبار النفط الذى يعد موردا غير متجدد للطاقة، باعتبارها ظاهرة طبيعية تحدث فى جميع أنحاء العالم، حيث تعمل الوزارة باستمرار على مواجهة تلك الظاهرة الطبيعية من خلال القيام بمشروعات حقن للمياه بالخزانات بهدف زيادة الضغط داخلها لزيادة معدلات استرجاع الزيت.
وأكد مركز المعلومات، أن تلك المشروعات ساعدت على توفير زيادة تقدر بـ 193 مليون قدم مكعب يوميًا فوق الإنتاج الأساسى للآبار الحالية بإحدى شركات البترول، وذلك خلال الفترة من يوليو 2024 وحتى يناير 2025.
وأشار مركز المعلومات بمجلس الوزراء، إلى تدشين بوابة مصر الرقمية للاستكشاف، مما يتيح لجميع الشركات التعرف على الفرص الاستثمارية المطروحة.
