120 ألف عقار آيل للسقوط في مصر.. خطر صامت يهدد الأرواح والممتلكات

كشف المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء عن وجود نحو 120 ألف عقار آيل للسقوط على مستوى الجمهورية، في إحصائية صادمة تعكس حجم الخطر الكامن في قلب العديد من المدن المصرية، وعلى رأسها محافظة الإسكندرية التي تتصدر القائمة بعدد يتجاوز 24 ألف عقار مهدد بالانهيار.

وبحسب تصريحات لعدد من خبراء الإدارة المحلية، فإن هذه الأرقام لا تشمل فقط العقارات القديمة، بل تمتد لتشمل مباني حديثة البناء تم تشييدها بشكل مخالف أو دون إشراف هندسي دقيق، ما يجعلها معرضة للانهيار في أي وقت.

في محافظة الإسكندرية، أكد المحافظ أن هناك أكثر من 8 آلاف عقار صدر بحقها قرارات إزالة كلية أو جزئية، بينما تشير تقارير بحثية إلى أن أكثر من 7 آلاف عقار داخل المحافظة معرضة للانهيار الكامل بسبب التآكل البحري، وارتفاع منسوب المياه الجوفية، إلى جانب ضعف البنية التحتية وغياب الصيانة الدورية.

ويرى خبراء الإسكان أن السبب الرئيسي وراء تفاقم الأزمة يعود إلى تراكم العقارات القديمة تحت مظلة قانون الإيجار القديم، ما أدى إلى غياب أي حافز للترميم أو التطوير من قبل الملاك. كما أشاروا إلى ضعف الرقابة المحلية، وانخفاض نسبة المهندسين المؤهلين في إدارات الأحياء، وهو ما ساهم في التوسع العشوائي وظهور مبانٍ متهالكة دون مراجعة فنية.

وأكد المركز القومي لبحوث الإسكان أن التعامل مع هذه العقارات يجب أن يكون وفق خطة وطنية شاملة، تشارك فيها عدة وزارات وهيئات، على أن تتضمن ثلاث مسارات متوازية: الإزالة، أو الترميم، أو إعادة الإيواء، وذلك بناء على تقارير فنية تحدد درجة الخطورة لكل مبنى على حدة.

ودعا متخصصون إلى ضرورة الإسراع في تطبيق منظومة “تسنين العقارات” التي تساعد في تحديد عمر المباني بشكل دقيق، وإجراء فحوص إنشائية دورية، ما يساعد على اتخاذ قرارات استباقية تمنع الكوارث، كما شددوا على أهمية إنشاء صندوق وطني لصيانة المباني القديمة، مع وضع حوافز للملاك والمستثمرين للمشاركة في إعادة تأهيل العقارات ذات الطابع التاريخي.

وتظل الأرواح والممتلكات تحت التهديد اليومي ما لم يتم التحرك السريع والحاسم، فملف العقارات الآيلة للسقوط لم يعد يحتمل التأجيل، خاصة مع التغيرات المناخية المتسارعة وتكرار الحوادث المؤلمة، آخرها انهيار مبانٍ مأهولة بالسكان في مناطق شعبية مثل شبرا، السيدة زينب، ومحرم بك.