وزير الأوقاف: أؤكد ثقتي التامة بمؤسساتنا الدينية الراسخة وبوَعي الصحافة الوطني
أكَّدالأستاذ الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، أن المشهد الذي نعيشه اليوم يُعد "ملهمًا وعظيمًا وغير مسبوق"، مشيرًا إلى أننا نعيش في عالم يتسارع فيه تدفُّق المعلومات واختلاط الحقائق، تحت سماء مفتوحة بفعل وسائل التواصل الاجتماعي وتقنيات الذكاء الاصطناعي، مما يفرض تحديات هائلة تحيط بوطننا.
وأضاف خلال كلمته في حفل إطلاق برنامج دار الإفتاء المصرية لتدريب الصحفيين أن قلوب المصريين تتطلع إلى عملٍ مشتركٍ يورث الطمأنينة، ويقدم خطابًا متزنًا يواجه هذه التحديات المعقدة.
وبين الأزهري أن الشراكة بين دار الإفتاء ونقابة الصحفيين تشكل أنموذجًا رائدًا للتكامل المؤسسي، وتؤسس لمرحلة جديدة من التواصل البنَّاء بين المؤسسات الوطنية، تقوم على تقديم كل جهة ما يعزز من رسالة الأخرى ويقويها.
وأشار وزير الأوقاف إلى أن مبادرة دار الإفتاء بتنظيم هذا البرنامج التدريبي تستحق الإشادة والتقدير، لافتًا الانتباه إلى أن نقابة الصحفيين مطالبة اليوم بخطوات مماثلة، تجمع بين العلماء والصحفيين في حوار واعٍ وتعاون مثمر يخدم الوطن ويحصِّن المجتمع.
واختتم وزير الأوقاف كلمته قائلًا: "أؤكد ثقتي التامة بمؤسساتنا الدينية الراسخة، وبِوَعي الصحافة الوطنية، مؤمنًا بعظيم دَورها في ترسيخ الاستقرار وبناء الوعي. وأسأل الله أن يكون هذا اليوم المبارك بدايةً لمسار مشترك ننجح فيه معًا، ونبني به وطنًا أكثر وعيًا وأمانًا".
عباس شومان: المشهد الإفتائي يشهد تسلقًا من غير المؤهلين
أكَّد فضيلة الأستاذ الدكتور عباس شومان، الأمين العام لهيئة كبار العلماء، أن المنطقة العربية تمر بمرحلة دقيقة تحيط بها التحديات والمخاطر، داعيًا الله أن يحفظ شعوبها من كل سوء، موضحًا أن المؤسسات الدينية في مصر – وعلى رأسها الأزهر الشريف ودار الإفتاء ووزارة الأوقاف – تعمل بروح الشراكة والتكامل، وتعدُّ أي إنجاز تحققه إحدى الجهات الدينية مكسبًا للجميع، كما أن الإخفاق يعد خسارة جماعية.
جاء ذلك خلال كلمة فضيلته في افتتاح أعمال "برنامج تدريب الصحفيين على تغطية القضايا الدينية والإفتائية"، الذي تنظمه دار الإفتاء المصرية تحت رعاية فضيلة الأستاذ الدكتور نظير محمد عياد، مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم.
وأشار فضيلة الدكتور عباس شومان أن هذه الدورة التدريبية ليست فعالية عادية، بل تمثِّل محاولة جادة ومثمرة لتنسيق الجهود في المجال الديني، موضحًا أن هناك حالة تناغم بين المؤسسات الدينية، وأن هذا التناغم ليس وليد اللحظة، بل تدعمه الدولة المصرية، التي ترعى حاليًّا مشروع قانون تنظيم الفتوى، والذي جاء بتوافق بين المؤسسات الدينية الكبرى، ليضمن وحدة الخطاب الديني وتنظيم الفتوى بعيدًا عن الفوضى والعشوائية.
وأضاف فضيلته أننا مقبلون على مرحلة في غاية الدقة، فالمشهد الإفتائي يشهد تسلقًا غير مسؤول من غير المؤهلين، في ظل فوضى تضرب هذا المجال، وهو ما يشكل خطرًا مباشرًا على وعي الناس وسلامة المجتمع، مشيرًا إلى أن العالم الإسلامي ينظر إلى مصر بوصفها القيادة الراعية للشأن الديني، وينظر إلى الأزهر الشريف على أنه المرجعية الكبرى، وهذه مسؤولية جسيمة يجب أن نثبت أمامها أن العلم والمعلومة في موضعهما الصحيح.
