النيابة تأمر بحبس المتهم بالتعدي على سائق ميكروباس في واقعة "الفردوس" بأكتوبر

أمرت النيابة العامة بأكتوبربحبس المتهم في واقعة التعدي على سائق  ميكروباص مدارس بكمبوند الفردوس بأكتوبر، 4 أيام على ذمة التحقيقات، كما أمرت بإخلاء سبيل زوجته.

كما أمرت النيابة بعرض السائق المجني عليه على الطب الشرعي لبيان ما به من إصابات.

كانت أجهزة وزارة الداخلية، قد تابعت مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي يظهر نشوب مشاجرة بين طرفين بسبب حادث تصادم ملاكي، وميكروباص، أسفرت عن حدوث تلفيات بالسيارة الميكروباص بمدينة الفردوس بالجيزة.
وبالفحص تبين أنه بتاريخ 12 مارس الجاري حدثت مشاجرة نتيجة تصادم بين سائق سيارة "فان ميكروباص" وسيدة حال قيادتها سيارة "ملاكي" بمدينة الفردوس بدائرة قسم شرطة ثالث أكتوبر بالجيزة.

وأسفر عن ذلك حدوث بعض التلفيات بسيارتها، وعلى إثر ذلك قامت السيدة بالاستعانة بزوجها "بالمعاش" الذي قام بالتعدي على السائق وإحداث تلفيات بالسيارة "الميكروباص" مستخدما آلة حديدية.

وتم ضبط طرفي المشاجرة واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهما وعرضهما على النيابة العامة لتتولى التحقيق.

عاقب قانون العقوبات الصادر برقم 58 لسنة  1937 والمُعدل بالقانون رقم 141 لسنة 2021، حالات المشاجرة أو التعدي بالغرامة، شرط لم يحصل ضرب أو جرح، حيث قضت المادة ( 377 ) بالغرامة التي لا تجاوز مائة جنيه كل من وقعت منه مشاجرة أو تعد أو إيذاء خفيف ولم يحصل ضرب وجرح.

كما فرق القانون، بين أنواع الجرائم المختلفة، حيث أوضح أن "الجنايات" هى الجرائم المعاقب عليها بعقوبات الإعدام والسجن المؤبد، السجن المشدد، السجن، أما "الجنح" فهى الجرائم المعاقب عليها بعقوبات الحبس والغرامة التي يزيد أقصى مقدارها عن مائة جنيه (100 جنيه)، وأخيراً "المخالفات" وهي الجرائم المعاقب عليها بالغرامة التي لا يزيد أقصى مقدارها علي مائة جنيه (100 جنيه).

ويعتبر القانون، السجن المؤبد والسجن المشدد هما وضع المحكوم عليه في أحد السجون المخصصة لذلك قانونا، وتشغيله داخلها في الأعمال التي تعينها الحكومة، وذلك مدة حياته إذا كانت العقوبة مؤبدة، أو المدة المحكوم بها إذا كانت مشددة. ولا يجوز أن تنقص مدة عقوبة السجن المشدد عن ثلاث سنين ولا أن تزيد على خمس عشرة سنة إلا في الأحوال الخاصة المنصوص عليها قانونا.

ويشير القانون، إلي أن من يحكم عليه بعقوبة السجن المؤبد أو المشدد من الرجال الذين جاوزوا الستين من عمرهم ومن النساء مطلقاً مدة عقوبته يقضي في أحد السجون العمومية.