تصل لـ6 ملايين جنيها..تعرف على مخصصات الدعاية لانتخابات مجلس الشيوخ 2025
أصدرت الهيئة الوطنية للانتخابات القرار رقم 17 لسنة 2025، الذي يحدد ضوابط الدعاية الانتخابية ومحظوراتها في انتخابات مجلس الشيوخ، بهدف ضمان الشفافية والنزاهة وتكافؤ الفرص بين المرشحين.
حق المرشح في الدعاية الانتخابية
أكدت الهيئة على حق كل مرشح لعضوية مجلس الشيوخ، سواء كان بالنظام الفردي أو بنظام القوائم، في إعداد وممارسة الدعاية الانتخابية. يمكن للمرشحين مخاطبة الناخبين وإقناعهم ببرامجهم الانتخابية بحرية تامة من خلال:
نشر وتوزيع مواد الدعاية الانتخابية.
وضع الملصقات واللافتات وفقًا للشروط والمدة التي تحددها جهة الإدارة المختصة.
استخدام وسائل الإعلام المسموعة والمرئية والمطبوعة والإلكترونية، وغيرها من الأنشطة.
يجب أن تتم كل هذه الأنشطة وفقًا للضوابط والقواعد الواردة في الدستور والقانون وقرارات الهيئة الوطنية للانتخابات.
يجوز للمرشح أن يخطر الهيئة الوطنية للانتخابات كتابةً باسم شخص يمثله لديها، يعهد إليه بمسؤولية الإدارة الفعلية للدعاية الانتخابية، مع إرفاق إقرار رسمي من هذا الشخص بقبوله القيام بهذه الإدارة.
تحديد الحد الأقصى للإنفاق على الدعاية الانتخابية
حددت الهيئة الوطنية للانتخابات في قرارها الحد الأقصى للمبالغ التي يمكن للمرشحين إنفاقها على الدعاية الانتخابية، وذلك لضمان تكافؤ الفرص ومنع الإنفاق المفرط الذي قد يؤثر على نزاهة العملية الانتخابية:
للنظام الفردي:
الحد الأقصى للإنفاق: خمسمائة ألف جنيه مصري.
الحد الأقصى للإنفاق في مرحلة الإعادة: مائتي ألف جنيه مصري.
للقائمة المخصص لها 13 مقعدًا:
الحد الأقصى للإنفاق: مليونين ومائة وسبعة وستون ألف جنيه مصري.
الحد الأقصى للإنفاق في مرحلة الإعادة: ثمانمائة وسبعة وستون ألف جنيه مصري.
للقائمة المخصص لها 37 مقعدًا:
الحد الأقصى للإنفاق: ستة ملايين ومائة وسبعة وستون ألف جنيه مصري.
الحد الأقصى للإنفاق في مرحلة الإعادة: مليونين وأربعمائة وسبعة وستون ألف جنيه مصري.
وتهدف هذه الضوابط المالية إلى تحقيق الشفافية في تمويل الحملات الانتخابية، ومنع أي محاولات لاستغلال المال السياسي للتأثير على اختيارات الناخبين.
