ورثة الإيجار القديم يستعيدون حقوقهم.. وقانون 2025 يُنهي "الاحتلال الصامت"

في إحدى عمارات حي الدقي الهادئ، تقف مالكة العقار أمام باب شقة مغلقة منذ أكثر من ثلاثين عامًا، تملأ قلبها الحيرة، وعقلها مزيج من الغضب والانتظار الطويل. الورثة كبروا، والأبناء صاروا على أبواب الزواج، بينما لا تزال إحدى شقق الميراث محتجزة خلف أبواب مغلقة، دون وجه استخدام أو حق فعلي، كما تقول المالكة.

السيدة، وهي وريثة عن والدها الراحل، تمتلك معظم شقق العمارة، وتؤكد أن واحدة من هذه الشقق مؤجرة بنظام "الإيجار القديم"، لكن المستأجرة هجرتها منذ ثلاثة عقود كاملة، واستقرت في شقة أخرى تملكها.

تقول المالكة لـ"نيوز روم":
"حاولت أكلمها كتير.. قلت لها يا مدام يا تفتحي الشقة وتقعدي فيها، يا تسيبيها وحد غيرك يستفيد بيها، وهاديكي حقك كمان، لكنها بترفض وبترد عليا تقول مش من حقك تطلعيني".

الصدمة الأكبر، بحسب وصف المالكة، أن المستأجرة تدفع إيجارًا شهريًا لا يتجاوز 18 جنيهًا فقط، رغم أنها هجرت الشقة منذ سنوات طويلة، دون أن تستخدمها أو تسمح لغيرها بذلك، وكأن الوحدة السكنية تحوّلت إلى مساحة مهجورة تحت حماية قانون ظل لعقود يحكم العلاقة بين المالك والمستأجر دون توازن.

"أنا اتجوزت، وخلفت، وولادي كبروا ودخلوا الجامعة، ومشافوش الست دي في حياتهم، ومع ذلك الشقة دي محجوزة باسمها على الورق!"، تقول المالكة بمرارة.

وتُضيف بنبرة أكثر تفاؤلًا هذه المرة: "أنا من القليلين اللي القانون الجديد فرّحهم. أخيرًا هقدر أستفيد من حقي، ولو حتى بعد سبع سنين. على الأقل دلوقتي هتدفع إيجار عدل، ومش بمزاجها. القانون هيحكم".

تفاصيل قانون الإيجار القديم الجديد 2025:

القانون الذي دخل حيّز التنفيذ في عام 2025، أعاد تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر للوحدات السكنية المؤجرة قبل عام 1996، خاصة تلك التي يشغلها المستأجر دون استخدام فعلي، أو الوحدات المغلقة التي أهملها أصحابها لسنوات.

أهم ما جاء في القانون:

زيادة تدريجية في الإيجار، تبدأ بنسبة تُحددها لجنة مختصة، تراعي طبيعة العقار والمنطقة، على أن يُطبَّق الرفع مباشرة من تاريخ صدور القانون.

إلزام المستأجر بسداد القيمة الجديدة دون تفاوض، وإلا يُعتبر مخالفًا للعقد.

منح المستأجرين الحاليين مهلة انتقالية مدتها 7 سنوات، تنتهي بإخلاء الوحدة، مع مراعاة الحالات الاجتماعية الخاصة.

أولوية العودة للمالك الأصلي، أو استخدام الشقة بمعرفته بعد انتهاء المدة المحددة.
 

يهدف القانون، بحسب نصوصه، إلى إعادة التوازن إلى العلاقة الإيجارية، وإنهاء ما أطلق عليه كثيرون "الاحتلال الصامت" لعقارات لا تُستخدم، ولا يُسمح لمالكيها بالتصرف فيها، رغم مرور عقود طويلة على توقيع العقود القديمة.

في المقابل، تستمر حالة الجدل المجتمعي حول القانون، خاصة من فئة المستأجرين القدامى، ممن يخشون من ضيق الحال وارتفاع أسعار الإيجار الجديد. إلا أن فئة كبيرة من الملاك، ترى أن القانون جاء ليعيد لهم ما فُقد، ويمنحهم فرصة للاستفادة من أملاكهم بشكل عادل، بعد سنوات من التجميد