مطالب بإلغاء نظام الإنترنت المحدود في مصر بعد حريق سنترال رمسيس
طالب عدد من المواطنين المصريين الجهات المعنية، بإلغاء نظام "الإنترنت المحدود" المطبق حاليًا في خدمات الإنترنت الأرضي، داعين إلى تبنّي نظام أكثر عدالة ومرونة، يتماشى مع الاستخدام اليومي المتزايد واحتياجات التعليم والعمل عن بُعد.
مطالب بإلغاء نظام الإنترنت المحدود في مصر
وفي تصريحات لـ"نيوز رووم"، أعرب مواطنون من شرائح عمرية ومناطق مختلفة عن استيائهم من قيود السعات المحدودة التي تنتهي سريعًا، مما يضطرهم إلى شراء باقات إضافية بتكلفة مرتفعة، وسط تحديات اقتصادية يواجهها كثيرون.
"الإنترنت أصبح حاجة أساسية"
قال أ. م، موظف في شركة خاصة، إن الإنترنت لم يعد خدمة ترفيهية، بل ضرورة يومية للعمل والدراسة والتواصل، مضيفًا: "نعتمد على الإنترنت في كل تفاصيل حياتنا، من تقديم الخدمات الحكومية إلى التعلم الإلكتروني، فكيف تظل الخدمة مرتبطة بسعة محددة وكأننا في 2010؟"
وتوافقه الرأي ش. م، طالبة جامعية، مؤكدة أن الباقة الشهرية لا تكفي سوى لأيام قليلة بسبب كثافة استخدام المنصات التعليمية والفيديوهات التوضيحية، وتقول: "نضطر نحن كطلاب لشراء باقات إضافية شهريًا رغم ارتفاع الأسعار، ما يضيف عبئًا كبيرًا على أسرنا".
ويرى مستخدمون أن الوقت قد حان لإعادة النظر في سياسات تسعير الإنترنت وسعات التحميل، خاصة في ظل توجه الدولة نحو التحول الرقمي وخدمات الحكومة الإلكترونية، مؤكدين أن "الإنترنت اللامحدود" ليس رفاهية بل ضرورة، كما هو الحال في العديد من الدول.
ويطالب المواطنون الجهات الرقابية، بالتدخل لتوفير باقات غير محدودة أو رفع الحد الأدنى للسعة الشهرية بما يتناسب مع طبيعة الاستخدام في العصر الحالي.
دعوة للمساءلة والشفافية
كما دعا عدد من المواطنين إلى فتح نقاش مجتمعي حول مستوى الخدمة وأسعارها، مع تعزيز الشفافية في تقديم البيانات المتعلقة بجودة الإنترنت وسرعاته الفعلية مقارنة بما يتم الإعلان عنه.
وفي ظل التقدم التكنولوجي السريع، يأمل المستخدمون أن تتجه الدولة ومقدمو الخدمة إلى تحسين البنية التحتية وزيادة قدرة الشبكات، بالتوازي مع إتاحة باقات مرنة تواكب احتياجات الأفراد والأسر والمؤسسات، دون تحميلهم أعباء مالية إضافية غير مبررة.
