«لن أقبل القمع» .. محمود جنش يُعلن منعه من الظهور فى برنامج أحمد حسن
أعلن محمود عبدالرحيم "جنش"، حارس مرمى مودرن سبورت سابقًا والاتحاد السكندري حاليًا، منعه من الظهور في حلقة تلفزيونية كان من المقرر عرضها مساء اليوم السبت، مع الكابتن أحمد حسن، رغم الاتفاق الرسمي على موعدها ومحتواها، ونشر البرومو الدعائي للحلقة
وكتب "جنش" عبر خاصية الاستوري على حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام":" كان من المقرر ظهوري اليوم في حلقة مع الكابتن أحمد حسن على إحدى القنوات الفضائية، وتم الاتفاق بشكل رسمي على موعد الحلقة ومحتواها، إلا أنني فوجئت قبل ساعات من موعدها بإلغائها بشكل مفاجئ رغم نزول البرومو الرسمي للحلقة".
وأضاف: "لقد التزمت بالصمت طويلاً، وفضلت احترام النادي ، لكن ما يحدث الآن من محاولات لمنعي من إيصال صوتي وإخفاء الحقيقة لن يمر مرور الكرام، لن أقبل أن يمارس ضدي هذا النوع من القمع، وسأتخذ كل الإجراءات المشروعة والقانونية والإعلامية للدفاع عن حقي وكرامتي".
واختتم جنش: "كل الشكر والتقدير للكابتن أحمد حسن، على احترامه وموقفه المهني، ولكل من يدعمني ويثق في وفي صدق موقفي.. ولقد كلفت مكتب الأستاذ اشرف عبد العزيز المحامي بإدارة الملف القانوني".
جنش يستغيث من موردن سبورت
في سياق آخر، كان قد أصدر محمود عبدالرحيم جنش، الحارس السابق لنادي مودرن سبورت، بيانًا كشف فيه عن معاناته من عدم حصوله على مستحقاته المالية المستحقة من النادي رغم انتهاء علاقته التعاقدية منذ نهاية الموسم الماضي.
وأشار محمود جنش، في بيانه إلى أنه تعرض لظلم مادي ومعنوي نتيجة عدم صرف مستحقاته المالية رغم التزامه الكامل بكافة التزاماته التعاقدية والفنية طوال فترة تواجده مع الفريق.
وفاجأ جنش الجميع بأنه يتعرض لمحاولات لإجباره على التنازل عن 75% من مستحقاته، وقبول 25% فقط دون وجه حق أو سند قانوني.
وشدد الحارس الدولي في بيانه، على أن هذا التأخير أثر عليه نفسيًا وماديًا بشكل كبير، خاصة مع تمسكه بالصمت احترامًا للجهات الإدارية، ورفضه اللجوء للشكاوى الرسمية كما فعل بعض زملائه الذين تعرضوا لنفس التجربة المؤلمة.
وأكد محمود جنش أنه سعى للجلوس مع عدد من مسؤولي النادي، بمن فيهم رئيس النادي ومدير الكرة والمدير التنفيذي، لكنه لم يتمكن من الحصول على كامل حقوقه.
طالب محمود جنش بحقوقه كاملة ودون أي نقصان أو مساومة، رافضًا أسلوب الضغط والإجبار على التنازل عن حقوقه التي يكفلها له العقد والقانون والضمير.
