تفاقم أزمة الطرق في دمياط.. ومطالبات شعبية بتدخل عاجل
تشهد محافظة دمياط تدهورًا متزايدًا في حالة الطرق الرئيسية والفرعية، وسط تجاهل واضح من الجهات المعنية، ما يدفع المواطنين يوميًا إلى مواجهة مشكلات متكررة تتراوح بين الحوادث، وتعطل الحركة، والإضرار بالمركبات، بل وتهديد الأرواح في بعض المناطق.
يواجه الأهالي في مراكز مثل كفر سعد وفارسكور والزرقا وشطا ودمياط الجديدة صعوبات متكررة نتيجة الحفر المتناثرة والمطبات العشوائية وغياب الإنارة، ما جعل من التنقل عبئًا يوميًا بدلًا من كونه وسيلة مريحة للحياة والعمل. وعلى الرغم من تقديم العديد من الشكاوى والاستغاثات، إلا أن الاستجابة تظل محدودة، أو تنتهي بعمليات "ترقيع" لا تدوم سوى أيام معدودة.
يعبر الأهالي عن استيائهم من تدهور طريق "دمياط – دمياط الجديدة"، أحد أكثر الطرق حيوية، إذ يخدم آلاف المواطنين يوميًا، ويمر عليه طلاب الجامعات، وموظفو المصانع، وسائقي سيارات الأجرة. الطريق، كما يصفه المواطنون، أصبح مصدر خطر حقيقي بسبب الحفر الغائرة، والاهتزازات المستمرة، وغياب أعمدة الإنارة لمسافات طويلة، مما يتسبب في حوادث يومية خصوصًا خلال فترات الليل أو المطر.
وتؤكد "أ. ح"، إحدى السائقات من مدينة دمياط الجديدة، أن الطريق تحول إلى "كابوس يومي".
ينتقل الإهمال كذلك إلى القرى والطرق الزراعية، حيث تحولت بعض الشوارع إلى برك من الطين في الشتاء، وأتربة خانقة في الصيف.
ورغم الجهود المحدودة التي تبذلها بعض المجالس المحلية في رصف أجزاء صغيرة من الطرق، إلا أن غياب خطة شاملة لصيانة وتطوير البنية التحتية يزيد من حدة الأزمة. يشير سكان من قرية كفر البطيخ إلى أن أعمال الرصف تتوقف فجأة أو تتم بصورة غير مكتملة، ما يؤدي إلى تآكل الطريق بعد شهور قليلة.
من جانبه، تقدم عدد من أعضاء مجلس النواب بطلبات إحاطة موجهة إلى وزارة النقل ومحافظة دمياط، مطالبين بإعادة تأهيل الطرق الرئيسية، وعلى رأسها طريق دمياط – بورسعيد، الذي وصفه النائب ضياء علي بصل بأنه "طريق الموت"، نظرًا لكثرة الحوادث عليه وافتقاره إلى أبسط مقومات الأمان.
ورغم وعود المحافظ الدكتور أيمن الشهابي ببدء خطط تطوير موسعة ضمن مبادرة "حياة كريمة"، إلا أن التنفيذ الفعلي ما يزال محدودًا، ويشمل نطاقات ضيقة داخل بعض القرى فقط، بينما تظل المدن والمداخل الحيوية بلا تحرك ملموس.
يطالب المواطنون بتشكيل لجنة هندسية عاجلة لحصر الطرق المتدهورة، ووضع خطة تنفيذ زمنية واضحة ومعلنة، وتخصيص ميزانية مستقلة لصيانة الطرق بشكل دوري، وعدم الاكتفاء بالترقيع، بالإضافة إلى ضرورة التنسيق مع الإدارة العامة للمرور لضبط سرعة السيارات، وتركيب مطبات صناعية مدروسة، وتحسين مستوى الإنارة والعلامات المرورية.
في النهاية، تبقى أزمة الطرق في دمياط عنوانًا يوميًا لمعاناة مستمرة، ما لم تتخذ الجهات التنفيذية قرارات حاسمة تتناسب مع حجم الخطر الذي يهدد حياة الآلاف. فالإهمال في هذا الملف لم يعد مجرد تقصير إداري، بل أصبح تهديدًا مباشرًا لأرواح المواطنين واقتصادهم وكرامتهم في آنٍ واحد.
