فيديو مسيء يسقط متسولًا يتحرش بالمارة في شوارع الإسكندرية

في زمن أصبح فيه الهاتف وسيلة لفضح السلوكيات الشاذة، تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو صادم، يُظهر شخصًا يبدو عليه التسكع، وهو يوقف السيارات عشوائيًا ويتحرش لفظيًا بالفتيات، في أحد شوارع محافظة الإسكندرية، لكن الفيديو لم يستغرق طويلًا حتى انتشر، وأثار موجة غضب واسعة بين المواطنين الذين طالبوا بسرعة التدخل.
متسولًا تحرش لفظيًا بالمارة في شوارع الإسكندرية
وزارة الداخلية، ووفقًا لتوجيهات حاسمة، تحركت على الفور، لم تمر ساعات على انتشار الفيديو حتى كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية تُجري فحصًا دقيقًا لمكان تصوير المقطع، باستخدام التقنيات الحديثة، وتحليل خلفيات الفيديو وربطها ببيئة الشارع السكندري، وسرعان ما تم التوصل لهوية المتهم، والذي تبين أنه عاطل عن العمل، ومقيم في دائرة قسم شرطة أول المنتزه، وسبق اتهامه في عدة قضايا.
بناءً على التحريات، تم إعداد مأمورية أمنية وتمكنت من القبض عليه في فترة وجيزة. المتهم لم ينكر ظهوره في الفيديو، وأقر خلال التحقيقات الأولية بممارسته التسول واستيقاف السيارات طلبًا للمساعدة المالية، زاعمًا أن ظروفه المعيشية الصعبة دفعته لذلك، لكنه أنكر تمامًا ما نُسب إليه من تحرش لفظي بالفتيات، رغم أن الفيديو ، بحسب كثير من المعلقين، يوثق العكس.
القضية لم تنتهِ عند هذا الحد، إذ قررت الأجهزة المختصة مراجعة محتوى الفيديو بتقنيات تحليل الصوت والصورة، إلى جانب البحث عن شهود عيان كانوا في موقع الحادثة، للتأكد من تفاصيل الواقعة وتحديد طبيعة الجُرم بدقة.
وأكدت مصادر أن النيابة العامة بدأت التحقيق في الواقعة، في انتظار نتائج فحص التسجيلات وشهادات المواطنين.
الواقعة أعادت الجدل حول ظاهرة التسول المقنعة، التي يتستر البعض خلفها لارتكاب أفعال منافية للآداب أو للتربح غير المشروع، وهو ما شددت وزارة الداخلية على أنها لن تسمح بمروره دون حساب، مؤكدة أنها ستواصل ملاحقة كل من تسول له نفسه الإساءة للمواطنين أو تكدير الأمن العام.
وتهيب وزارة الداخلية بالمواطنين، عدم تداول منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي مجهولة المصدر، حتى لا يشاركوا في نشر الأخبار الكاذبة والشائعات، ويعرضوا أنفسهم للمسائلة القانونية، مناشدة المواطنين بالحصول على الأخبار والمعلومات من مصادرها الموثقة، والجهات الرسمية المسئولة عن إصدار البيانات الرسمية.
وطالبت وزارة الداخلية المواطنين، بسرعة تحرير محضر في حالة، نشر أو مشاهدة أي موقف أو واقعة من شأنها الأضرار بالشأن العام، ومواجهة الشائعات التي ينشرها أهل الشر حول الوطن.