بدء الحجز الإلكتروني لوحدات مشروع الإسكان المتنوع أغسطس المقبل

تفتح وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ، يوم السبت 3 أغسطس 2025، باب الحجز الإلكتروني لتخصيص وحدات مشروع "الإسكان المتنوع" في عدد من المحافظات، ويستمر التقديم حتى نهاية يوم الأحد 4 أغسطس، عبر الموقع الإلكتروني المخصص لذلك.

تفاصيل مشروع الإسكان المتنوع 

وأكدت الوزارة أن الحجز مخصص فقط للمواطنين الذين قاموا بسداد مقدم جدية الحجز البالغ 150 ألف جنيه، على أن يتم التخصيص وفقًا لأسبقية الحجز الإلكتروني.

ووفقًا للنظام المعلن، يُسدد المتقدم 30% من قيمة الوحدة السكنية قبل الاستلام، بينما يتم سداد الـ70% المتبقية بنظام الأقساط على 3 أو 5 أو 7 سنوات، بفائدة تعادل سعر الفائدة بالبنك المركزي مضافًا إليه 2.5%.

تفاصيل الوحدات المطروحة وأسعارها

محافظة الإسماعيلية:

عدد الوحدات: 7480 وحدة

سعر المتر: 12 ألف جنيه

مساحة الوحدة: 164 مترًا

السعر الإجمالي: مليون و970 ألف جنيه

مدينة السلام (أهالينا):

عدد الوحدات: 3212 وحدة

سعر المتر: 20 ألف جنيه

مساحة الوحدة: 90 مترًا

السعر الإجمالي: مليون و800 ألف جنيه

مدينة المطرية (بشاير):

عدد الوحدات: 2942 وحدة

سعر المتر: 25 ألف جنيه

مساحة الوحدة: 90 مترًا

السعر الإجمالي: 2 مليون و250 ألف جنيه

محافظة الإسكندرية:

عدد الوحدات: 2422 وحدة

سعر المتر: 15 ألف جنيه

مساحة الوحدة: 110 أمتار

السعر الإجمالي: مليون و650 ألف جنيه

وأكدت الوزارة أن مشروع الإسكان المتنوع يأتي ضمن خطط الدولة لتوفير وحدات سكنية بمواصفات متميزة وتشطيبات متكاملة، في مناطق عمرانية جديدة تضم كافة الخدمات، بما يسهم في رفع جودة الحياة وتحقيق التوازن بين العرض والطلب في سوق العقارات.

في سياق آخر، تبدأ الحكومة تنفيذ خطة طموحة لإخلاء عدد كبير من وحدات الإيجار القديم في منطقة وسط البلد بالقاهرة، ضمن تطبيق التعديلات الجديدة على قانون الإيجارات، والتي تستهدف إنهاء العلاقة الإيجارية للوحدات السكنية المؤجرة قبل عام 1996 تدريجياً، مع تقديم بدائل سكنية عادلة للمستحقين.

60ألف شقة مرشحة للإخلاء وسط متابعة حكومية

تشير التقديرات الأولية الصادرة عن مصادر بوزارة الإسكان ومحافظة القاهرة إلى أن نحو 60 ألف شقة سكنية وتجارية في نطاق وسط البلد مرشحة للإخلاء خلال الفترة المقبلة، في إطار المرحلة الأولى لتطبيق تعديلات قانون الإيجار القديم.

وتضم منطقة وسط البلد ما يقرب من 16 ألف عقار يخضع لهذا النوع من الإيجارات، تحتوي على أكثر من 180 ألف وحدة، من بينها نسب كبيرة من الوحدات المغلقة أو غير المستغلة.