الاتحاد الأوروبي ينتقد العقوبات الأمريكية ضد فرانشيسكا ألبانيزي
أعرب الاتحاد الأوروبي ،عن اعتراضه الشديد على العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة، على فرانشيسكا ألبانيزي، المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، عقب انتقاداتها لسياسات واشنطن في سياق الحرب على غزة، واتهامها للاحتلال الإسرائيلي بارتكاب جرائم الإبادة الجماعية بحق المدنيين الفلسطينيين.
وقال المتحدث باسم المفوضية الأوروبية أنوار العوني، اليوم الجمعة، إن الاتحاد الأوروبي يؤكد دعمه الراسخ لنظام حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، ويأسف بشدة للإجراءات الأمريكية التي استهدفت ألبانيزي.
دعوات أممية للتراجع عن العقوبات الأمريكية
وفي رد فعل سريع، دعت الأمم المتحدة، واشنطن إلى التراجع عن قرارها، إذ طالب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، برفع العقوبات فورًا، مشددًا على أهمية حماية المسؤولين الأمميين من الهجمات والضغوط، سواء من قبل الدول أو جهات أخرى، خصوصًا من يعملون في قضايا حساسة كحقوق الإنسان والعدالة الدولية.
البيت الأبيض يعلن الحرب على الأمم المتحدة
وكان وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، قد أعلن الأربعاء عبر منصة "إكس"، أن واشنطن ستفرض عقوبات على ألبانيزي، متهمًا إياها بمحاولات "غير مشروعة ومخزية" لدفع المحكمة الجنائية الدولية نحو محاسبة مسؤولين أمريكيين وإسرائيليين، فضلًا عن شركات متهمة في المشاركة في جرائم الاحتلال تورطها في النزاع الفلسطيني، دون تقديم تفاصيل واضحة بشأن نوع العقوبات المفروضة.
فرانشيسكا ألبانيزي تتحدى العقوبات الأمريكية
من جانبها، أكدت فرانشيسكا ألبانيزي، أن العقوبات الأمريكية تهدف إلى تقويض مهمتها، لكنها شددت خلال مؤتمر صحفي عقدته في العاصمة السلوفينية ليوبليانا، على أنها ستواصل أداء مهامها دون تراجع، رغم ما وصفتها بـ"التحديات المتصاعدة".
رد أممي على التصعيد الأمريكي
وفي تطور آخر، أدان المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك، اللجوء إلى عقوبات أحادية ضد مسؤولي الأمم المتحدة، واصفًا الأمر بأنه "سابقة خطيرة" تنتهك المبادئ التي تحكم عمل المنظمة الدولية.
الجدير بالذكر أن الولايات المتحدة فرضت في يونيو الماضي عقوبات على أربع قاضيات في المحكمة الجنائية الدولية، وذلك على خلفية قرارات متعلقة بإسرائيل، من بينها مذكرة توقيف صدرت بحق رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه المخلوع يوآف جالانت.
وشملت العقوبات حظر دخول القاضيات إلى الولايات المتحدة وتجميد ممتلكاتهن داخلها، في خطوة غير مسبوقة تستهدف مسؤولين قضائيين دوليين، بدلًا من أن تقتصر على متهمين من دول معادية كما جرت العادة.
