تجدد حريق سنترال رمسيس يثير تساؤلات حول سلامة البنية التحتية والتأمين الفني

عاد الحريق مجددًا إلى مبنى سنترال رمسيس مساء الخميس 10 يوليو، بعد أيام قليلة من إعلان السيطرة على الحريق الكبير الذي اندلع مساء الإثنين الماضي، ما أثار مخاوف وتساؤلات جديدة حول أسباب تكرار الاشتعال، ومدى جاهزية الموقع من الناحية الفنية والأمنية بعد الحادث الأول.

ويُعد سنترال رمسيس من أقدم وأهم مراكز الاتصالات في مصر، ويضم بنية تحتية حيوية لربط الشبكات المحلية والدولية، الأمر الذي يُضفي على أي حادث يقع داخله بعدًا استراتيجيًا.

تحليلات فنية.. النار تحت الرماد

بحسب تقديرات فنية أولية، فإن الحريق الثاني لم يكن مفاجئًا تمامًا، بل يُرجح أنه جاء نتيجة تداعيات للحريق الأول، خاصة في ظل البنية التحتية الحساسة للمكان. وأشار خبراء إلى احتمالية وجود ما يُعرف بـ"النار تحت الرماد"، وهي نقاط حرارية كامنة قد تبقى مشتعلة داخل الجدران أو تحت الأرضيات بعد الحريق، دون أن تتم معالجتها بالكامل، وتؤدي لاشتعال جديد لاحقًا.

المياه تثير خطر "القفلة الكهربائية"

كما أشار متخصصون إلى أن المياه المستخدمة في إخماد الحريق الأول قد تسربت إلى مكونات حساسة مثل لوحات الكهرباء وأجهزة الفايبر ووحدات التغذية الأرضية، وهو ما قد يؤدي إلى ما يعرف بـ"قفلة كهربائية" عند إعادة التيار، مسببة شررًا يُشعل حريقًا جديدًا.

ضعف العوازل بعد الحريق الأول

رجّحت مصادر فنية أن الحريق الأول ربما أضعف العوازل الحرارية والكهربائية داخل المبنى أو أحدث شروخًا دقيقة في مكوناته المعدنية، ما جعلها عرضة للاشتعال مجددًا بمجرد تشغيل المعدات الكهربائية مرة أخرى.

دعوات لفحص شامل قبل إعادة التشغيل

رغم أن الحريق الثاني كان محدود التأثير، إلا أنه أعاد التأكيد على الحاجة لإجراء مراجعة شاملة للبنية الفنية للمبنى، وضمان جاهزية أنظمة الحماية والسلامة، خاصة أن السنترال يضم تجهيزات حساسة تؤثر على خدمات الاتصالات المحلية والدولية.

أهمية استراتيجية

ويُعد مبنى سنترال رمسيس مركزًا محوريًا ضمن شبكة الاتصالات المصرية، ويخدم قطاعات حيوية مثل خدمات الإنترنت، المكالمات الدولية، البنوك، والمؤسسات السيادية، مما يجعل سلامته مسألة أمن قومي.

وأكدت مصادر مطلعة أن لجنة فنية مختصة ستُجري تحقيقًا شاملًا لتحديد أسباب الحريق الثاني، واتخاذ الإجراءات اللازمة لتأمين المبنى وضمان عدم تكرار الواقعة.