بعد تثبيت أسعار الفائدة.. البنوك تدعم الأطباء بتمويلات تصل إلى 7 ملايين جنيه
عقب قرار البنك المركزي، بتثبيت أسعار الفائدة، اتجهت عدد من البنوك المحلية إلى تعزيز برامج التمويل المخصصة للأطباء، في خطوة تهدف إلى دعم الكوادر الطبية في مواجهة الأعباء المهنية والمالية المتزايدة، خاصة في ظل حرص الدولة على الارتقاء بالمنظومة الصحية وتوطين أدواتها.
البنوك تدعم الأطباء بتمويلات تصل إلى 7 ملايين جنيه
ويعد قرض الأطباء أحد الحلول التمويلية التي توفرها البنوك لتلبية احتياجات الأطباء البشريين، وأطباء الأسنان، والصيادلة، والبيطريين، وغيرهم من العاملين في المجال الطبي، سواء لإنشاء وتجهيز العيادات والمراكز الطبية أو شراء الأجهزة والمعدات أو تغطية النفقات الشخصية.
وتتيح هذه القروض بأسعار فائدة تنافسية، ومصاريف إدارية منخفضة، إلى جانب فترات سداد مرنة قد تصل إلى 7 سنوات، وقيم تمويل مرتفعة تناسب مختلف احتياجات وتخصصات الأطباء.
تمويلات بنك مصر للأطباء
الحد الأقصى للتمويل: 7 ملايين جنيه.
مدة السداد: حتى 7 سنوات.
المستندات المطلوبة
بطاقة رقم قومي سارية.
إيصال مرافق حديث لا يتجاوز 3 أشهر.
ترخيص مزاولة المهنة.
البطاقة الضريبية.
كشف حساب بنكي لآخر 6 أشهر باسم الطبيب أو شركته.
قرض الأطباء من بنك القاهرة
التمويل: من 20 ألف جنيه وحتى 2 مليون جنيه.
نسبة تمويل المعدات: تصل إلى 90%.
مدة السداد: تصل إلى 84 شهرًا.
شروط الحصول على القرض
ألا يقل عمر الطبيب عن 25 عامًا ولا يزيد عن 65 عامًا.
تقديم بطاقة رقم قومي وترخيص منشأة طبية ساري.
عرض سعر للأجهزة المطلوب شراؤها.
سجل تجاري للمورد.
بطاقة ضريبية.
رخصة مزاولة المهنة.
دعم مستمر للقطاع الطبي
وتُعد هذه التسهيلات البنكية خطوة مهمة في دعم جهود الأطباء، لاسيما في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة، حيث تُمكنهم من تطوير البنية التحتية لعياداتهم ومواكبة التحديثات التكنولوجية في الأجهزة والمعدات الطبية، مما ينعكس مباشرة على تحسين جودة الرعاية الصحية المقدمة للمواطنين.
السياسة النقدية ودعم القطاعات الحيوية
وكانت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي قد قررت في اجتماعها الأخير تثبيت أسعار الفائدة، في إطار سعيها للحفاظ على استقرار الأسعار ومواجهة التضخم، مع إتاحة المجال أمام القطاعات الحيوية – ومن بينها القطاع الطبي – للاستفادة من أدوات التمويل منخفضة التكلفة لتعزيز نشاطها وتوسيع نطاق خدماتها.
