الإيجار القديم.. آليات لتعويض المتضررين وشروط الحصول على شقق بديلة
في ظل الجدل المستمر حول قانون الإيجار القديم، بدأت الحكومة المصرية بحث آليات عملية لتوفير بدائل سكنية للفئات المتضررة من التعديلات المتوقعة على القانون، مع تأكيدها أن أي تغييرات ستُراعي البعد الاجتماعي وتكفل حماية حقوق الطرفين، سواء الملاك أو المستأجرين.
مشروعات بديلة وتيسيرات للمواطنين
كشفت مصادر حكومية أن هناك مقترحات يتم دراستها حالياً لتوفير وحدات سكنية بديلة للمتضررين من إنهاء العلاقة الإيجارية في إطار التعديلات المرتقبة على قانون الإيجار القديم، خاصة للمقيمين في وحدات غير قابلة للترميم أو الواقعة ضمن نطاق مشروعات تطوير المناطق غير المخططة.
وتشمل تلك البدائل إمكانية تخصيص وحدات سكنية ضمن مشروعات الإسكان الاجتماعي أو سكن كل المصريين، بشروط تراعى الظروف الاقتصادية للمواطنين، مع منح فترات سداد طويلة وبأقساط ميسرة.
شروط الحصول على وحدات بديلة
بحسب التصورات المبدئية، فإن المستفيدين من هذه البدائل السكنية يجب أن تتوفر فيهم عدة شروط، أبرزها:
أن يكون الساكن من الفئات الأولى بالرعاية أو محدودي الدخل.
أن تكون الوحدة محل الإيجار غير صالحة للإقامة أو آيلة للسقوط أو ضمن خطة إزالة أو تطوير.
ألا يكون لدى الأسرة وحدة سكنية بديلة أو أملاك عقارية أخرى.
أن يثبت الإقامة الفعلية في الوحدة محل الإيجار لفترة لا تقل عن خمس سنوات.
ويتم التحقق من هذه الشروط عبر لجان فنية بالتنسيق بين وزارة الإسكان والمحليات، مع فتح باب التظلمات أمام المتضررين.
مشروعات مقترحة على أراضي الإيجار القديم
في السياق ذاته، تبحث الجهات التنفيذية إمكانية إطلاق مشروعات تنموية في بعض المناطق التي تتسم بارتفاع نسب الوحدات المؤجرة بنظام الإيجار القديم، خاصة في أحياء وسط القاهرة، وبعض مناطق الجيزة والإسكندرية. وتشمل هذه المشروعات إعادة تطوير تلك المناطق وتحويلها إلى تجمعات عمرانية حديثة، مع ضمان إعادة توطين المستحقين في نفس النطاق الجغرافي.
تأكيد حكومي على حماية الفئات الضعيفة
وأكدت مصادر بوزارة الإسكان أن الدولة لن تقوم بإخلاء أي مواطن بشكل قسري، وأن التعديلات المرتقبة ستُطبق تدريجيًا ووفقًا لخطة واضحة تراعي البعد الإنساني والاجتماعي. كما شددت على أن الهدف من إعادة تنظيم العلاقة الإيجارية هو تحقيق التوازن، وضمان حقوق الملاك، مع توفير سكن كريم للمواطنين الذين لا يملكون بدائل.
