ضبط 7 أطنان دقيق في حملات رقابية قبل بيعها في السوق السوداء

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط أكثر من 7 أطنان من الدقيق الأبيض والدقيق البلدي المدعم، في مخالفات متنوعة تتعلق بحجب السلع عن التداول ومحاولات بيعها في السوق السوداء.

وتواصل أجهزة وزارة الداخلية جهودها المتواصلة لحماية المستهلك والحفاظ على استقرار الأسواق، واصلت أجهزة الأمن حملاتها المكبرة لمواجهة محاولات التلاعب بأسعار الخبز والبيع بأزيد من السعر الرسمي، إلى جانب ضبط المخالفين ممن لا يعلنون عن الأسعار أو يخالفون اشتراطات التوزيع.

وأسفرت الحملة، التي نفذت بالتعاون بين قطاع الأمن العام والإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة، وبالتنسيق مع مديريات الأمن على مستوى الجمهورية، عن ضبط عدد من القضايا التموينية خلال الـ24 ساعة الماضية، شملت مخالفات في المخابز المدعمة والسياحية الحرة.

وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الوقائع والمخالفين، وتواصل الأجهزة المختصة جهودها لضبط الأسواق وردع المخالفين، بما يضمن وصول الدعم لمستحقيه والحفاظ على حقوق المواطنين.

كشف غسيل أموال بـ50 مليون جنيه لعصابة مخدرات.. الداخلية تلاحق ثروات الإجرام

وفي سياق أخر، واصلت أجهزة الوزارة جهودها الحثيثة في مكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع مصادرها، لا سيما تلك المتحصلة من تجارة وترويج المواد المخدرة، وذلك في إطار الخطة الاستراتيجية لوزارة الداخلية، والتي تهدف إلى ضرب البنية الاقتصادية للأنشطة الإجرامية، وحرمان مرتكبي الجرائم من عوائدهم غير المشروعة.

تفاصيل عملية غسل الأموال

وفي ضربة أمنية جديدة، نجح قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع مختلف أجهزة الوزارة المعنية، في رصد نشاط إجرامي لعدد من العناصر المتورطة في عمليات غسل أموال، بلغ إجمالها نحو 50 مليون جنيه، وهي أموال ثبت أنها ناتجة عن نشاطهم المحظور في مجال الاتجار بالمخدرات.

وبحسب بيان صادر عن وزارة الداخلية، فقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال أربعة أشخاص، أحدهم من ذوي المعلومات الجنائية، بعد أن أكدت التحريات قيامهم بغسل الأموال الناتجة عن نشاطهم الإجرامي في تجارة المخدرات، ومحاولتهم التمويه على مصدر تلك الأموال غير المشروعة من خلال طرق وأساليب ظاهرها مشروع.

وقد كشفت التحريات أن المتهمين لجأوا إلى تأسيس أنشطة تجارية وهمية، وشراء عقارات وسيارات فارهة، في محاولة لإضفاء الصبغة القانونية على الأموال المتحصلة من تجارتهم المحرمة، بهدف إظهارها وكأنها ناتجة عن مصادر مشروعة، مما يُعد مخالفة واضحة وصريحة لقانون مكافحة غسل الأموال.

وبعد استصدار الأذونات اللازمة من الجهات المختصة، تم تنفيذ حملة أمنية محكمة أسفرت عن ضبط المتهمين، وحصر جميع الممتلكات والعقارات التي تم شراؤها بتلك الأموال، والتي قدّرت قيمتها الإجمالية بما يقارب الخمسين مليون جنيه.

وتؤكد وزارة الداخلية في هذا الصدد، استمرارها في تتبع ورصد الأنشطة الإجرامية المتعلقة بغسل الأموال، خاصة تلك الناتجة عن تجارة المخدرات، كونها تمثل أحد أهم أوجه تمويل الشبكات الإجرامية. كما شددت الوزارة على أنها لن تتهاون في اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال كل من تسوّل له نفسه الإضرار بالمجتمع واقتصاده من خلال هذه الجرائم الخطيرة.

ويأتي هذا النجاح في إطار الضربات المتواصلة لأجهزة الوزارة ضد أوكار الجريمة، في سبيل فرض سيادة القانون وتجفيف منابع تمويل الأنشطة الإجرامية، بما يضمن حماية المجتمع وأمنه الاقتصادي.