الأمم المتحدة: لا يوجد علاقات نشطة بين القاعدة وهيئة تحريرالشام
في خطوة قد تسهم في رفع العقوبات الأممية عن سوريا، أظهر تقرير للأمم المتحدة لم يتم نشره بعد، ولكن اطلعت عليه وكالة رويترز، أن مراقبي العقوبات بالمنظة لم يرصدوا أي علاقات نشطة بين هيئة تحرير الشام وتنظيم القاعدة.
لا علاقات نشطة بين الهيئة والقاعدة
وبحسب وكالة رويترز فإن تلك النتيجة قد تعزز مساعي الولايات المتحدة المتوقعة لرفع العقوبات الأممية عن سوريا.
ومن المعروف أن هيئة تحرير الشام هي الذراع السابقة لتنظيم القاعدة في سوريا، لكنها فكت الارتباط معها عام 2016.
وقادت الهيئة، التي كانت تعرف سابقا باسم جبهة النصرة، التحرك الذي أطاح بالرئيس السابق بشار الأسد في هجوم خاطف في ديسمبر الماضي، وأصبح زعيمها أحمد الشرع رئيسا لسوريا.
ويأتي ذلك التقرير في وقت يتوقع فيه دبلوماسيون أن تسعى الولايات المتحدة لإلغاء عقوبات الأمم المتحدة المفروضة على هيئة تحرير الشام وكذلك على الشرع الذي يؤكد رغبته في بناء سوريا ديمقراطية لا تستثني أحدا.
وغطى التقرير الأشهر الستة الأولى من العام حتى 22 يونيو، واعتمد على مساهمات وتقييمات من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة.
وتخضع هيئة تحرير الشام منذ مايو2014 لعقوبات من الأمم المتحدة، تشمل تجميدا للأصول وحظرا عالميا على الأسلحة، كما يواجه عدد من أعضائها عقوبات مثل حظر السفر وتجميد الأصول.
وكشف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن تحول كبير في السياسة الأمريكية تجاه سوريا في مايور الماضي، عندما قال إنه سيرفع العقوبات الأمريكية عن سوريا، ووقع أمرا تنفيذيا لتفعيل هذا الرفع في نهاية يونيو الماضي، وألغت واشنطن تصنيفها لهيئة تحرير الشام كمنظمة إرهابية أجنبية قبل أيام.
وذكرت الولايات المتحدة في حينه أن إلغاء التصنيف خطوة نحو تحقيق رؤية ترامب لسوريا مستقرة وموحدة.
وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية لرويترز إن الولايات المتحدة "تراجع تصنيفات الإرهاب المتبقية المتعلقة بهيئة تحرير الشام وسوريا ووضعها على قائمة عقوبات الأمم المتحدة".
ويرى دبلوماسيون ومنظمات إنسانية ومحللون إقليميون أن رفع العقوبات سيساعد في إعادة بناء الاقتصاد السوري ويبعد البلاد عن مسار الاستبداد ويقلل من قدرة الجماعات الإرهابية على اجتذاب العناصر.
ويقول ترامب ومستشاروه إن القيام بذلك سيخدم أيضا المصالح الأمريكية من خلال فتح آفاق أمام الشركات الأمريكية، فضلا عن التصدي للنفوذ الإيراني والروسي، وربما تقليص الأسباب التي تستدعي التدخل العسكري الأمريكي في المنطقة.
