تحولات حادة في ميزان الطاقة المصري.. قفزة في واردات الوقود

سجّلت مصر خلال شهر أبريل 2025 تحولات لافتة في ميزان الطاقة، مع ارتفاع ملحوظ في واردات الوقود وتراجع صادرات الغاز الطبيعي، في ظل تحديات داخلية مرتبطة بزيادة الطلب المحلي على الكهرباء، وسعي حكومي لضبط فاتورة الطاقة.

 ارتفاع واردات مصر من المنتجات النفطية

وأظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء ارتفاع واردات مصر من المنتجات النفطية بنسبة 3.5% على أساس سنوي، مدفوعة بزيادة الاعتماد على المازوت لتشغيل محطات الكهرباء بدلاً من الغاز الطبيعي.

 يأتي ذلك في إطار خطة حكومية مؤقتة تهدف إلى توفير كميات أكبر من الغاز للسوق المحلي، وتقليل الضغط على محطات التسييل في ظل ارتفاع الاستهلاك المحلي في أشهر الصيف.

في المقابل، قفزت صادرات مصر من المشتقات النفطية بنسبة 74.3% خلال نفس الشهر، مما ساهم في تعزيز إجمالي الصادرات السلعية التي سجلت 4.1 مليار دولار، بزيادة 19.8% مقارنة بأبريل 2024.

صادرات الغاز الطبيعي والغاز المسال

أما صادرات الغاز الطبيعي والغاز المسال فقد شهدت تراجعًا حادًا بنسبة 22.4% على أساس سنوي، رغم تصدير أول شحنة غاز مسال منذ مايو 2024، والتي بلغت نحو 48 ألف طن متجهة إلى تايوان عبر الناقلة "سانتاندر نتسون" من خلال طريق رأس الرجاء الصالح.

انخفض العجز التجاري بنسبة 9.5%

ورغم تلك التقلبات، أظهرت بيانات الميزان التجاري تحسنًا نسبيًا، حيث انخفض العجز التجاري بنسبة 9.5% خلال مارس 2025، ليسجل 3.42 مليار دولار، مقابل 3.78 مليار دولار خلال نفس الشهر من العام السابق.

وفي هذا السياق، قال الدكتور محمد الجوهري الشبيني، خبير الطاقة الدولي، إن "التحول المؤقت إلى المازوت لتلبية ذروة الاستهلاك الكهربائي هو إجراء اضطراري يعكس حجم الضغوط التي تواجهها الحكومة في تأمين إمدادات الطاقة صيفًا، خاصة مع محدودية فائض الغاز المتاح للتصدير بعد تراجع الإنتاج المحلي."

وأضاف الشبيني: "الرهان الحقيقي في المرحلة القادمة هو تسريع وتيرة مشروعات الاستكشاف والإنتاج وزيادة كفاءة منظومة الطاقة، حتى لا يتحول الاعتماد على الواردات إلى وضع دائم يثقل كاهل الميزان التجاري واحتياطيات النقد الأجنبي."