التضخم كلمة السر.. أحمد يعقوب: المركزي يثبت أسعار الفائدة وسط ضبابية اقتصادية
قال الكاتب الصحفي أحمد يعقوب، المتخصص في الشأن الاقتصادي، أنه في ظل التحديات الاقتصادية العالمية المتزايدة، أعلن البنك المركزي المصري قراره تثبيت أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض، في خطوة تعكس نهجًا حذرًا في التعامل مع حالة عدم اليقين التي تسيطر على الاقتصاد العالمي.
وجاء ذلك وفق ما أكده أحمد يعقوب، المتخصص في الشأن الاقتصادي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج المراقب، المُذاع عبر فضائية "القاهرة الإخبارية".
قرار تثبيت الفائدة
وأوضح أحمد يعقوب، متخصص في الشأن الاقتصادي، أن قرار البنك المركزي بتثبيت أسعار الفائدة يُعد منطقيًا في الوقت الراهن، نظرًا للظروف الاقتصادية والسياسية التي يمر بها العالم، والتي تلقي بظلالها على الأسواق الناشئة، ومنها الاقتصاد المصري، فضًلا عن أن هذا القرار يعكس تبني سياسة توازن بين محاربة التضخم ودعم النشاط الاقتصادي، خاصة في ظل موجات التضخم المتوالية عالميًا، وارتفاع أسعار السلع والطاقة.
وأشار أحمد يعقوب إلى أن البنك المركزي يدرس بعناية كافة المتغيرات قبل اتخاذ أي خطوة مستقبلية، حيث إن أي تغيير في أسعار الفائدة يكون له تأثير مباشر على معدلات التضخم، والاستثمار، وسوق العمل، والقطاع المصرفي.
التضخم يحدد توجهات المركزي
أكد أحمد يعقوب أن معدل التضخم سيظل العامل الأهم في تحديد قرارات البنك المركزي خلال الفترة المقبلة، موضحًا أن البنك يعمل على تنفيذ مجموعة من الإجراءات والسياسات النقدية التي تهدف إلى خفض التضخم تدريجيًا، بما لا يضر بنشاط القطاع الخاص أو يعطل حركة النمو.
ولفت أحمد يعقوب إلى أن الضغوط التضخمية الحالية لا يمكن تجاهلها، لذلك فإن أي تحرك نحو خفض أو رفع الفائدة سيتم وفق دراسات دقيقة تراعي التوازن بين ضبط الأسعار وتحقيق النمو الاقتصادي.
توقعات بخفض تدريجي
في سياق حديثه، توقع أحمد يعقوب أن تتجه السياسة النقدية في مصر إلى خفض أسعار الفائدة بنسبة قد تصل إلى 5% خلال الخمسة أشهر القادمة، وذلك بشرط تحسن المؤشرات الاقتصادية، وانخفاض معدلات التضخم بالشكل المأمول، مبينًا أن هذه الخطوة ستكون ضرورية لتنشيط القطاع الخاص وتحفيز معدلات النمو والاستثمار المحلي والأجنبي.
وأوضح أحمد يعقوب أن خفض الفائدة من شأنه تخفيف العبء عن الشركات والمستثمرين، وخلق بيئة اقتصادية أكثر جذبًا لرؤوس الأموال، وهو ما تسعى إليه الحكومة لدفع عجلة الاقتصاد إلى الأمام، خاصة في القطاعات الإنتاجية والصناعية.
مرحلة دقيقة تتطلب مرونة وواقعية
وفي ختام حديثه، شدد أحمد يعقوب على أن المرحلة الراهنة تتطلب مرونة وواقعية في اتخاذ القرارات الاقتصادية، مشيرًا إلى أهمية التنسيق بين السياسات النقدية والمالية لضمان تحقيق الاستقرار، مع ضرورة الاستمرار في مراقبة المتغيرات العالمية، مثل أسعار الفائدة الأمريكية وأسواق النفط، لما لها من تأثير مباشر على الاقتصاد المحلي.
