180 طلبًا من مطورين على أراضي استثمارية في 25 مدينة جديدة خلال يونيو.. والقاهرة الجديدة تسجل أعلى سعر للمتر
180 طلبًا من مطورين على أراضي استثمارية في 25 مدينة جديدة خلال يونيو

كشفت مصادر بوزارة الإسكان أن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة تلقت نحو 180 طلبًا من شركات ومطورين عقاريين للحصول على قطع أراضٍ استثمارية متعددة الأنشطة، كانت قد طرحتها الهيئة خلال شهر يونيو الماضي، في إطار خطة الوزارة لزيادة الشراكة مع القطاع الخاص وتحفيز الاستثمار في المدن الجديدة.
ووفقًا للمصادر، شملت الطروحات 71 قطعة أرض استثمارية بأنشطة متنوعة ما بين (سكني – تجاري – إداري – طبي – تعليمي – فندقي)، موزعة على 25 مدينة جديدة، بإجمالي مساحة بلغت نحو 1,161,855 مترًا مربعًا، أي ما يعادل حوالي 276.6 فدانًا.
القاهرة الجديدة تتصدر بسعر 42,350 جنيهًا للمتر
وجاءت مدينة القاهرة الجديدة في صدارة المدن الأعلى من حيث سعر المتر للأراضي المطروحة، حيث بلغ سعر المتر للأرض بنشاط تجاري إداري سكني نحو 42,350 جنيهًا، في حين سجلت مدينة أخميم الجديدة أقل سعر للمتر عند 1,460 جنيهًا فقط للأراضي المخصصة للنشاط التعليمي.
تنوع في الطلب ونشاط ملحوظ في المدن الصعيدية
بحسب المصادر، رصدت الوزارة إقبالاً لافتًا من المستثمرين على الأراضي ذات الأنشطة المختلطة والمجمعات المتكاملة، خاصة في المدن الكبرى مثل أكتوبر الجديدة، الشيخ زايد، العاصمة الإدارية، والعلمين الجديدة، إلى جانب نشاط تصاعدي في الطلب على أراضي المدن الصعيدية بعد الحوافز الأخيرة التي قدمتها الدولة لجذب الاستثمارات إليها.
إطار تنافسي واستعداد للمرحلة المقبلة
ومن المقرر أن تخضع الطلبات المقدمة إلى تقييم دقيق من لجان فنية وهيئات التخطيط داخل وزارة الإسكان وهيئة المجتمعات العمرانية، تمهيدًا للإعلان عن الشركات الفائزة خلال الفترة المقبلة، وسط توقعات بدخول مشروعات جديدة ستسهم في توفير فرص عمل وتعزيز الخدمات بالمجتمعات العمرانية الحديثة.
وأكد مصدر مسؤول بالوزارة أن "الطلب المرتفع في هذا الطرح يعكس ثقة المستثمرين في السياسة التوسعية للوزارة، خاصة في ظل توسعها في طرح أراضٍ بمناطق واعدة جغرافيًا واستراتيجيًا".
الطروحات المقبلة
تستعد الوزارة حاليًا لطرح مرحلة جديدة من الأراضي الاستثمارية خلال الربع الثالث من 2025، مع التركيز على مشروعات المدن الذكية والتنموية المتكاملة، وفقًا لاستراتيجية الدولة في تحقيق التنمية المستدامة وجذب الاستثمارات الخارجية.