الشيخ عبده الأزهري: لا يوجد في الفقه ما يُعرف بـ«المايوه الشرعي».. (خاص)

أكد الشيخ عبده الأزهري، أحد علماء الأزهر الشريف، أنه “لا يوجد في كتب الفقه الإسلامي مصطلح يُدعى (المايوه الشرعي)”، موضحًا أن هذا الاسم مجرد تعبير دارج بين الناس يُستخدم لوصف ملابس السباحة التي يُفترض أنها تُراعي الضوابط الشرعية في اللباس، لا سيما للنساء.

وأوضح الأزهري في  تصريح خاص ( لنيوز رووم ) أن “الفيصل في الحكم على أي لباس، سواء سُمِّي شرعيًا أو غير ذلك، هو مدى التزامه بالضوابط الشرعية للستر، خاصة أمام الرجال الأجانب”.

وبيَّن أن شروط اللباس الشرعي للمرأة تتضمن ما يلي:

• أن يغطي جميع البدن ما عدا الوجه والكفين (وفي بعض الآراء حتى القدمين).
• ألا يكون شفافًا.
• ألا يكون ضيقًا يصف تفاصيل الجسد.
• ألا يكون في ذاته زينة أو ملفتًا للنظر.
• ألا يكون فيه تشبّه بالرجال أو غير المسلمات في عاداتهن المخالفة للشرع.

وتابع الشيخ الأزهري: “لو أن ملابس السباحة كانت فضفاضة، لا تُظهر تفاصيل الجسد، وخالية من الزينة، وتُستخدم في أماكن مخصصة للنساء فقط أو أمام المحارم، فلا مانع من استخدامها”.

لكنه حذَّر في الوقت ذاته من أن “ما يُطرح في الأسواق اليوم تحت اسم (مايوه شرعي) في الغالب لا يراعي هذه الضوابط، بل يكون ضيقا وواصفا للجسد، ويستخدم في أماكن مختلطة، وبالتالي لا يصح وصفه بالشرعي من منظور أحكام الستر في الشريعة الإسلامية”.

وختم الشيخ عبده الأزهري تصريحه بالتنبيه إلى أن “الشرع لا يتأثر بالأسماء، بل بالحقائق، فليس كل ما أُطلق عليه اسم (شرعي) يكون كذلك، إلا إذا وافق الضوابط التي قررها الفقه الإسلامي”

هل يجوز قصر السفر في المصيف ؟

أوضحت دار الإفتاء المصرية أن قصر الصلاة للمسافر إلى المصيف جائز إذا توافرت فيه شروط السفر الشرعي، وهي المعايير التي تتعلق بالمسافة، ومدة الإقامة، وطبيعة النية.

ما هو السفر الذي يجيز القصر؟

بحسب ما قرره جمهور الفقهاء، فإن من سافر مسافة تبلغ نحو 83 كم فأكثر، وكان لا ينوي الإقامة في وجهته أربعة أيام فأكثر (غير يومي الوصول والمغادرة)، فهو في حكم المسافر ويجوز له قصر الصلاة الرباعية إلى ركعتين (الظهر، العصر، العشاء).

وأشارت الفتوى إلى أن طبيعة السفر – سواء كان للسياحة أو العمل أو الزيارة – لا تؤثر على الحكم ما دامت المسافة والنية متوافقة مع الضوابط. فالمصيف يدخل ضمن مفهوم “السفر المباح” الذي يندرج تحته الترخيص الشرعي.

متى لا يجوز القصر؟

إذا نوى المسافر الإقامة في المصيف أربعة أيام فأكثر منذ لحظة الوصول، فإنه يأخذ حكم المقيم، ويلزمه أداء الصلاة تامة دون قصر، لكن إن تردد أو لم يعزم مدة محددة، فله القصر حتى يستقر على الإقامة أو يتجاوز أربعة أيام.

أما من يذهب إلى المصيف بشكل دائم كل عام ويقيم فيه بيتًا أو شقة مملوكة، فإن الحكم قد يتغيّر، ويعامل معاملة “المقيم” لا “المسافر”، كما أشار بعض الفقهاء، خاصة إذا كانت الإقامة فيه منتظمة طويلة.

الإفتاء تدعو للوضوح وعدم التشدد

ودعت دار الإفتاء إلى عدم التشدد في المسألة، مع التأكيد على أن الرخصة الشرعية وجدت للتيسير لا للتهرب أو التهاون، كما شددت على ضرورة معرفة الأحكام بدقة تجنبًا للخلط بين رخصة السفر وتهاون بعض المسافرين في أداء الصلاة.

كما أوصت المصلين بالرجوع إلى الجهات المختصة عند وجود حالات شاذة أو ملتبسة، لضمان سلامة العبادة وصحة النية