ما مدى تأثير هجمات الحوثيين في البحر الأحمر على التجارة العالمية؟
يشهد البحر الأحمر منذ قرابة العامين حتى هذه اللحظة تصعيدًا خطيرًا في مستوى التهديدات الأمنية، نتيجة سلسلة من الهجمات التي نفذتها جماعة الحوثي ضد السفن التجارية.
ساهم هذا التصعيد الذي تزامن مع دعم استخباراتي وعسكري من إيران، في خلق واقع معقد يهدد استقرار واحد من أهم الممرات البحرية في العالم، ويُلقي بظلاله على الاقتصاد العالمي والتوازنات الإقليمية.
مناورات عسكرية ومخاوف استراتيجية
منذ أواخر عام 2023، صعّد جماعة الحوثيون من عملياتهم البحرية، معتمدين على أساليب متطورة شملت الطائرات المسيّرة والصواريخ الموجهة، في استهداف مباشر لسفن الشحن، لا سيما تلك التي ترتبط بإسرائيل، أو حلفاء غربيين كأمريكا وبريطانيا.
وقد أفضت العملية العسكرية الحوثية الأخيرة إلى إغراق سفن مثل "ماجيك سيز"، ما أشعل المخاوف من أزمة جديدة تهدد سلاسل الإمداد والتجارة العالمية، وسط محاولات دولية لاحتواء الموقف من خلال تدخلات عسكرية ومهام بحرية مشتركة.
خمس مراحل من التصعيد البحري الحوثي
وفق تقارير استخباراتية، قسمت جماعة الحوثيين استراتيجيتها الهجومية في البحر الأحمر إلى خمس مراحل على النحو التالي:
- 1. المرحلة الأولى (نوفمبر 2023): استهداف السفن المرتبطة مباشرة بإسرائيل.
- 2. المرحلة الثانية (ديسمبر 2023): توسيع الاستهداف ليشمل السفن التي زارت موانئ إسرائيلية أو تربطها علاقات غير مباشرة بها.
- 3. المرحلة الثالثة (يناير 2024): مهاجمة السفن ذات العلاقة بالولايات المتحدة والمملكة المتحدة.
- 4. المرحلة الرابعة (مايو 2024): استهداف السفن المملوكة لأطراف تشغّل أو تمتلك سفنًا زارت موانئ إسرائيلية.
- 5. المرحلة الخامسة (يوليو 2024): إعلان مرحلة جديدة بعد استهداف تل أبيب بطائرة مسيرة، تُمثّل تكثيفًا لحرب بحرية مفتوحة متعددة الجبهات.
ورافقت العمليات توسع في القدرات اللوجستية والعسكرية للحوثيين، إذ ارتفع عدد مقاتليهم إلى نحو 350 ألفًا بحلول نهاية 2024، بعد حملة تجنيد منظمة، مقابل 220 ألفًا في عام 2022، كما لجأت الجماعة إلى إنشاء شبكات خنادق وأنظمة تمويه لتفادي الضربات الجوية الأمريكية.
خسائر اقتصادية بمليارات الدولارات
تُعد التداعيات الاقتصادية من أخطر آثار الأزمة، فمع تصاعد الهجمات، سجلت أسعار النفط تقلبات حادة، وارتفعت تكاليف الشحن بشكل غير مسبوق.
وقد أشارت بيانات صندوق النقد الدولي إلى أن حركة الملاحة عبر باب المندب انخفضت بنسبة 46% بحلول يناير 2024، مقارنة بالعام السابق.
خسائر قناة السويس جراء الضربات الحوثية في البحر الأحمر
كما تراجعت حركة السفن في قناة السويس إلى 63% من مستواها في 2023، مقابل ارتفاع ملحوظ بنسبة 70% في حركة السفن حول رأس الرجاء الصالح، وهو مسار أطول وأكثر كلفة، ما أدى إلى زيادة في أسعار الوقود وتكاليف العمالة، فضلًا عن بطء في تسليم البضائع عالميًا، حيث قدّر الرئيس عبد الفتاح السيسي الخسائر الشهرية بنحو 800 مليون دولار.
في حين كشف رئيس هيئة قناة السويس الفريق أسامة ربيع، أن عدد السفن العابرة للقناة انخفض بنسبة 50%، وأن إجمالي الخسائر السنوية للقناة تجاوز 7 مليارات دولار.
وأكد الفريق أسامة ربيع أن القناة ليست طرفًا في النزاع، لكنها تدفع ثمن أزمة أمنية خارج سيطرتها، ما يستوجب تحركًا دوليًا منسقًا لحماية الممرات البحرية الدولية وإعادة الاستقرار إلى البحر الأحمر.
