اجتماع لممثلي النقابات العمالية بالمنو لمناقشة قرار تحديث البيانات

عقدت مديرية العمل بمحافظة المنوفية اجتماعًا موسعًا مع ممثلي النقابات العمالية بالمحافظة، تزامنًا مع صدور قرار وزير العمل محمد جبران رقم 133 لسنة 2025 بشأن تحديث بيانات المنظمات النقابية العمالية استعدادًا لإجراءات الدورة الانتخابية 2026-2030. 

ترأس الاجتماع عماد سعيد مدير المديرية، حيث استعرض تفاصيل القرار، وشرح الضوابط المطلوبة لتنفيذه بدقة، إلى جانب مناقشة التحديات التي قد تواجه إدارات التنظيم النقابي وآليات تذليلها، مع التأكيد على أهمية المتابعة المستمرة لعمليات تحديث البيانات.

وأكد مدير المديرية أن الهدف من هذا اللقاء هو تعزيز التعاون بين مختلف أطراف المنظومة النقابية بما يضمن تنظيم انتخابات عمالية ناجحة، تفرز كيانات نقابية فاعلة قادرة على دعم جهود التنمية الوطنية والدفاع عن حقوق العمال، تنفيذًا لتوجيهات وزير العمل محمد جبران، وسعي الوزارة إلى ترسيخ مبادئ الشفافية والتنظيم النقابي الديمقراطي

وزارة العمل المصرية: ركيزة أساسية لسوق العمل المنظم

تُعد وزارة العمل المصرية (المعروفة سابقًا بوزارة القوى العاملة) هي الجهة الحكومية المنوط بها تنظيم سوق العمل في مصر، وحماية حقوق العمال، وضمان بيئة عمل عادلة ومنتجة. تأسست الوزارة لتلبية الاحتياجات المتغيرة لسوق العمل المصري، وتطورت أدوارها لتشمل مجموعة واسعة من المسؤوليات التي تهدف إلى تحقيق التوازن بين مصالح أصحاب العمل والعمال.

المهام والأهداف الرئيسية

تتركز مهام الوزارة حول عدة محاور أساسية:

تنظيم علاقات العمل: تعمل الوزارة على وضع القوانين واللوائح التي تحكم علاقات العمل، مثل قانون العمل الموحد، لضمان حقوق والتزامات الطرفين. يشمل ذلك تنظيم عقود العمل، ساعات العمل، الإجازات، والأجور.

التفتيش العمالي

 تقوم لجان التفتيش التابعة للوزارة بمراقبة مدى التزام المنشآت بقوانين العمل ومعايير السلامة والصحة المهنية، واتخاذ الإجراءات اللازمة في حال وجود مخالفات.

التدريب والتأهيل المهني

تولي الوزارة اهتمامًا كبيرًا بتنمية مهارات القوى العاملة المصرية، من خلال مراكز التدريب المهني التابعة لها أو بالتعاون مع جهات أخرى، لزيادة قدرتها التنافسية في سوق العمل المحلي والدولي.

التشغيل والتوظيف

تسعى الوزارة إلى توفير فرص عمل للباحثين عن وظائف، سواء داخل مصر أو خارجها، من خلال مكاتب التشغيل التابعة لها، وتنظيم سوق العمل للعمالة المصرية بالخارج.

فض المنازعات العمالية

تلعب الوزارة دورًا حيويًا في تسوية النزاعات الفردية والجماعية بين العمال وأصحاب العمل، من خلال لجان التوفيق والتحكيم، بهدف الحفاظ على استقرار علاقات العمل.

السلامة والصحة المهنية

تعمل الوزارة على وضع وتطبيق معايير السلامة والصحة المهنية في أماكن العمل لحماية العمال من المخاطر والإصابات المهنية.

التوجهات الحديثة

في إطار التوجهات الحكومية نحو التحول الرقمي وتطوير الخدمات، تسعى وزارة العمل المصرية إلى رقمنة العديد من خدماتها لتيسير الإجراءات على المواطنين والشركات. كما تركز الوزارة على تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص والمجتمع المدني لتحقيق أهدافها في بناء سوق عمل فعال ومنظم يساهم في التنمية الاقتصادية الشاملة لمصر.

تُعد الوزارة شريكًا أساسيًا في تنفيذ رؤية مصر 2030، التي تهدف إلى بناء اقتصاد متنوع وتنافسي قائم على المعرفة، وتوفير فرص عمل لائقة لجميع المواطنين.