وداعًا استمارة 6.. للعاملين في القطاع الخاص اعرف حقك بالأجر والزيادة والإجازة

أقر مجلس النواب خلال دور الانعقاد الخامس من الفصل التشريعي الثاني، قانون العمل رقم 14 لسنة 2025، بهدف إيجاد توازن بين حقوق العمال ومصالح أصحاب العمل، وتعزيز بيئة عمل مستقرة ومنتجة.

ويواكب هذا القانون التطورات الاقتصادية والاجتماعية ويهدف إلى تحقيق العدالة والاستدامة في علاقات العمل، ويسهم في رفع الإنتاجية واستقرار سوق العمل وجذب الاستثمارات، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة.

أبرز ملامح قانون العمل الجديد
عقود العمل
يُشدد القانون على ضرورة وجود عقد عمل مكتوب من أربع نسخ (للعامل، صاحب العمل، التأمينات الاجتماعية، والجهة الإدارية المختصة).

يجب أن يكون العقد باللغة العربية أو مترجمًا إذا كان بلغة أجنبية، وأن يتضمن جميع البيانات الأساسية للعامل، الأجر، نوع العمل، مكانه، ساعاته، ومدة العقد (إن كان محدد المدة).

إنهاء العقود

توحيد مدة الإنذار: أصبحت ثلاثة أشهر كاملة لكل من صاحب العمل والعامل عند إنهاء العقد، بغض النظر عن مدة الخدمة السابقة.

 الانقطاع عن العمل: يُعتبر الانقطاع عن العمل لمدة عشرة أيام متواصلة أو عشرين يومًا متقطعة خلال السنة دون مبرر قانوني بمثابة استقالة ضمنية.

الأجور
علاوة دورية سنوية: يحق للعامل الحصول على علاوة دورية سنوية لا تقل عن 3% من الأجر التأميني لمواجهة التضخم.

وسائل الدفع: يجب صرف الأجور عن طريق التحويل البنكي أو وسائل الدفع الإلكتروني المعتمدة لتعزيز الشفافية المالية.

الإجازات

الإجازة السنوية:
  45 يومًا للفئات ذات الظروف الخاصة (ذوي الإعاقة أو من تجاوز عمره الخمسين عامًا).

  15 يومًا كحد أدنى في السنة الأولى.
  21 يومًا بعد السنة الأولى.
  30 يومًا بعد عشر سنوات من الخدمة أو لمن بلغ عمره 50 عامًا.
إجازات الطوارئ: يومان مدفوعا الأجر في كل مرة، بحد أقصى سبعة أيام في السنة دون الحاجة لمبرر مسبق.
 إجازة الأمومة: أربعة أشهر مدفوعة الأجر للمرأة العاملة، تُمنح ثلاث مرات خلال فترة عملها.

كما يُلزم القانون بتخفيض ساعات العمل للمرأة الحامل ومنع تكليفها بأعمال إضافية خلال فترة الحمل ولغاية ستة أشهر بعد الوضع.

 إجازة الأبوة: لأول مرة، يحق للأب الحصول على إجازة مدفوعة الأجر لمدة يوم واحد عن كل ولادة، بحد أقصى ثلاث مرات خلال فترة خدمته.

إجازة رعاية الطفل بدون أجر: يحق للمرأة العاملة الحصول على إجازة بدون أجر لرعاية الطفل لمدة لا تتجاوز سنتين في كل مرة، وبحد أقصى ثلاث مرات خلال فترة خدمتها، بشرط أن تكون قد أمضت سنة واحدة على الأقل في جهة العمل وألا تقل الفترة الفاصلة بين كل إجازة وأخرى عن سنتين كاملتين.

ساعات العمل
 الحد الأقصى: ثماني ساعات يوميًا و48 ساعة أسبوعيًا.

 الراحة الأسبوعية: لا تقل عن 24 ساعة متواصلة.

العمل الإضافي: اختياري، ويتم تعويض العامل عنه بأجر مضاعف أو إجازة بديلة.

التوظيف والتدريب
صندوق التدريب والتأهيل: يُلزم أصحاب الأعمال الذين يستخدمون 30 عاملًا فأكثر بسداد 0.25% من الحد الأدنى للأجور شهريًا للصندوق.

 توظيف ذوي الإعاقة: يُلزم المؤسسات التي توظف 20 عاملًا فأكثر بتعيين نسبة لا تقل عن 5% من الأشخاص ذوي الإعاقة وتوفير وسائل الدمج اللازمة.

حماية بيئة العمل

تضمن القانون نصوصًا صريحة لحماية العامل من جميع أشكال التمييز أو العنف أو التنمر أو التحرش داخل بيئة العمل، مع فرض عقوبات تأديبية وجنائية على مرتكبي هذه الأفعال.

المحاكم العمالية المتخصصة

لأول مرة، تم إنشاء محاكم عمالية متخصصة للفصل في النزاعات العمالية خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر، بهدف تحقيق العدالة الناجزة وتقليل مدد التقاضي.

دور المنظمات النقابية

يؤكد القانون على الحق في تشكيل النقابات والانضمام إليها، وحق المفاوضة الجماعية والتسوية الودية للنزاعات، مع وضع ضوابط لضمان نزاهة التمثيل النقابي واستقلاليته.

تشجيع الاستثمار

لم يقتصر القانون على وضع الحقوق والواجبات، بل عمل على تهيئة مناخ عام يشجع على الاستثمار من خلال منح أصحاب الأعمال بعض المرونة في إدارة منشآتهم دون الإخلال بحقوق العامل. كما يعكس التزام الدولة بتطبيق المعايير الدولية للعمل.