اجتماع تنسيقي لـ«وحدة مكافحة عمل الأطفال» بالمنيا لتعزيز حماية الطفولة

تُعد ظاهرة عمل الأطفال تحديًا عالميًا يؤثر سلبًا على تنشئة الأجيال ومستقبل المجتمعات في مصر، تولي الحكومة اهتمامًا بالغًا لهذا الملف، وتعمل جاهدة من خلال مختلف الجهات والمؤسسات على مكافحة عمل الأطفال والحد من أسوأ أشكاله ويرتكز هذا الالتزام على مبادئ حقوق الطفل المنصوص عليها في المواثيق الدولية والتشريعات الوطنية، بهدف توفير بيئة آمنة وصحية تضمن لكل طفل حقه في التعليم والنمو واللعب، وشهدت مديرية العمل بمحافظة المنيا تنظيم الاجتماع التنسيقي الثاني لـ"وحدة مكافحة عمل الأطفال والحد من أسوأ أشكاله" هذا الاجتماع الهام، الذي عُقد بمقر الديوان العام للمديرية، يأتي في إطار التزام وزارة العمل بتعزيز حماية الطفولة، وتحت رعاية مباشرة من وزير العمل محمد جبران،هدف الاجتماع الأساسي كان استعراض الإنجازات المحققة في هذا الملف الحيوي ومناقشة التوصيات المستقبلية.
أهداف ومحاور الاجتماع
تركز الاجتماع على عدة محاور رئيسية لضمان تحقيق أقصى استفادة من الجهود المبذولة في مكافحة عمل الأطفال تمثلت أبرز هذه المحاور في استعراض الإنجازات قدم ممثلو الجهات المشاركة تقارير مفصلة عن الخطوات والإنجازات التي حققتها كل جهة في مجال مكافحة عمل الأطفال على مدار الفترة الماضية.
ومناقشة التحديات حيث تم فتح باب النقاش حول أهم التحديات والعقبات التي تواجه فرق العمل في الميدان، بهدف إيجاد حلول مبتكرة وفعالة واختتم الاجتماع بوضع عدد من المقترحات والتوصيات العملية لتعزيز التنسيق بين الجهات المعنية، وتكثيف حملات التوعية، وتطوير آليات الرصد والمتابعة.
حضور موسع ومشاركة فاعلة
شهد الاجتماع حضورًا رفيع المستوى ومشاركة فاعلة من مختلف الأطراف المعنية بملف مكافحة عمل الأطفال. تقدم الحضور السيد محمد صلاح، وكيل مديرية العمل بالمنيا، بالإضافة إلى ممثلين عن جهات حكومية ومجتمعية رئيسية، شملت وزارة التضامن الاجتماعي وذلك لضمان التكامل في الخدمات الاجتماعية المقدمة للأسر والأطفال والمجلس القومي للأمومة والطفولة كشريك استراتيجي في حماية حقوق الطفل ومديرية التربية والتعليم لتعزيز دور التعليم في وقاية الأطفال من العملوالإدارات المختصة بمديرية العمل لضمان تطبيق القوانين والتشريعات العمالية و ممثل إعلامي من هيئة الإذاعة لدعم جهود التوعية الإعلامية بأهمية القضية.
يؤكد هذا التجمع والتنسيق المشترك على التزام الحكومة المصرية بتعزيز حقوق الطفل ومكافحة أسوأ أشكال عمل الأطفال، وذلك تماشيًا مع السياسات الوطنية والدولية في هذا الصدد، يُعد الاجتماع خطوة مهمة نحو تعزيز الشراكات الفعالة وبناء بيئة آمنة تضمن للأطفال حقهم في التعليم والنمو السليم.