هل يخفض البنك المركزي أسعار الفائدة للمرة الثالثة خلال اجتماع اليوم؟
تجتمع لجنة السياسات النقدية في البنك المركزي المصري اليوم الخميس 10 يوليو 2025 لحسم مصير أسعار الفائدة وسط ترقب حذر من المتعاملين بسوق المال.
وتباينت توقعات خبراء الاقتصاد مابين من يرى أن لجنة السياسات النقدية في البنك المركزي المصري ستستمر خلال اجتماعها اليوم في التيسير النقدي فيما يتوقع آخرون تثبيت أسعار الفائدة.
ومن جانبه قال الدكتور محمد فؤاد الخبير الاقتصادي، إن التراجع الأخير في معدل التضخم يرجع بالأساس إلى هبوط ملحوظ في مكونات رئيسية داخل القطاع الغذائي.
وأضاف فؤاد في تصريح خاص ل "نيوز رووم" أن القطاع الغذائي يتمتع بوزن نسبي كبير في تركيب المؤشر العام للتضخم، مما يجعل تأثيره حاسمًا في اتجاهات الأسعار.
وأشار فؤاد إلى أن أسعار الفاكهة والدواجن شهدت تراجعًا واضحًا في يونيو مقارنة بشهر مايو، في حين استقرت أسعار الخضروات، بينما انخفضت أسعار الأعلاف بنسبة تقدر بحوالي 2%.
وأكد أن هذا الاتجاه العام في أسعار الغذاء كان العامل الأبرز في الضغط الهبوطي على مؤشر التضخم.
و أشار فؤاد إلى أن الصدمة السعرية الناتجة عن تعديل أسعار البنزين والسولار كانت قد انعكست بالكامل في أرقام مايو، فيما استقرت الأسعار في يونيو، ما ساهم في تهدئة الضغوط التضخمية.
ويرى الخبير الاقتصادي أن هناك مؤشرات إضافية تدفع نحو التيسير النقدي، أبرزها تراجع مؤشر مديري المشتريات، إلى جانب انخفاض معدلات التضخم.
وتابع: طالما أن أسعار الطاقة مستقرة وأسعار الغذاء في اتجاه هابط، فإن التضخم الأساسي سيشهد تراجعًا ملحوظًا.
وأوضح أنه بعد صدور أرقام التضخم الأخيرة التي جاءت أقل من المتوقع، أصبحت أميل إلى ترجيح خيار خفض أسعار الفائدة في المرحلة المقبلة، كخطوة من البنك المركزي لدعم النشاط الاقتصادي.
وتوقع الخبير الاقتصادي هاني ابو الفتوح، أن البنك المركزي المصري سيميل إلى تثبيت أسعار الفائدة خلال اجتماعه المرتقب في 10 يوليو 2025.
واضاف أبو الفتوح، لـ "نيوز رووم"، أن التضخم لا يزال يمثل التحدي الأكبر، إذ تسارع المعدل السنوي إلى 16.8% في مايو مقابل 13.9% في أبريل، وارتفع التضخم الأساسي إلى 13.1%. ومع الزيادات المنتظرة في أسعار الكهرباء والمحروقات اعتبارًا من يوليو، يُتوقّع أن تزداد الضغوط التضخمية، ما يجعل أي خفض للفائدة في هذا التوقيت مخاطرة غير محسوبة.
وأوضح أنه على الصعيد الجيوسياسي، ورغم أن التوتر بين إيران وإسرائيل شهد تهدئة نسبية، إلا أن المشهد الإقليمي لا يزال هشًّا. البنك المركزي بحاجة للتريث وعدم الانجرار وراء قرارات متسرعة قد تربك الأسواق، خاصة في حال ارتفعت أسعار النفط مجددًا وتأثّر الجنيه وميزان المدفوعات.
وأشار إلى أن الأسواق المالية أيضًا في مرحلة إعادة التوازن، بعد انخفاض متوسط عوائد أذون الخزانة من 31% إلى نحو 24-25%. التثبيت سيوفر "استراحة" تسمح للسوق بهضم التخفيضات السابقة (3.25% منذ بداية العام)، دون إحداث اضطراب جديد.
وأوضح أنه رغم تحسّن بعض المؤشرات مثل زيادة الاحتياطي النقدي، وانتعاش السياحة، وتحسن تحويلات المصريين بالخارج، فإن التضخم المستورد لا يزال قائمًا، والمركزي بحاجة إلى الحفاظ على الاستقرار المالي والمناخ الاستثماري.
ويرى، أن تثبيت الفائدة في يوليو هو القرار الأكثر توازنًا، لا لغياب الرغبة في دعم النمو، بل لأن الوقت الحالي يتطلب الحذر والمرونة لاحقًا. قد تستأنف دورة الخفض في الربع الأخير من العام إذا سمحت بذلك المؤشرات كاستقرار سعر الصرف وتراجع أسعار البترول.
