استيراد 1.93 مليون طن غاز خلال 5 أشهر لتلبية الطلب مع تراجع الإنتاج

شهدت واردات مصر من الغاز الطبيعي، بشقيها الغاز المسال والوارد عبر خطوط الأنابيب، ارتفاعًا ملحوظًا منذ بداية عام 2025، في ظل تصاعد الطلب المحلي على الكهرباء وتراجع الإنتاج المحلي، ما اضطر الحكومة لتكثيف الواردات، ضمن خطة عاجلة لتأمين احتياجات السوق خلال فصل الصيف.

ووفقًا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، قفزت فاتورة واردات الغاز بنسبة 79.1% خلال أبريل/نيسان 2025، مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي، ما ساهم في ارتفاع إجمالي قيمة واردات مصر من السلع بنسبة 4.1%، لتسجل 7.53 مليار دولار مقابل 7.21 مليار في أبريل 2024.

عودة الاستيراد وتزايد الشحنات

واستأنفت مصر استيراد الغاز المسال اعتبارًا من يونيو 2024، وارتفعت الكميات بشكل تدريجي لتصل إلى 1.93 مليون طن خلال أول 5 أشهر من 2025، تم استيرادها عبر 28 شحنة، منها 6 شحنات في مايو وحده.

ويأتي هذا ضمن خطة حكومية طموحة تهدف لاستيراد ما بين 155 إلى 160 شحنة غاز مسال خلال العام، لتأمين احتياجات الشبكة القومية للكهرباء ومنع تكرار أزمة الانقطاعات التي شهدتها البلاد خلال صيف 2023.

رصد شهري لواردات الغاز المسال

يناير: 414 ألف طن

فبراير: 283 ألف طن

مارس: 404 آلاف طن

أبريل: 339 ألف طن

مايو: 491 ألف طن (أعلى كمية منذ استئناف الاستيراد)

وتعكس هذه الأرقام اتجاهًا متصاعدًا، يُبرز مدى اعتماد مصر المتزايد على واردات الغاز المسال لتعويض التراجع في الإنتاج المحلي، خاصة مع دخول أشهر الذروة في الاستهلاك.

واردات الغاز عبر الأنابيب

بالتزامن مع ذلك ارتفعت واردات مصر من الغاز الإسرائيلي عبر خطوط الأنابيب بنسبة 4% خلال أبريل، لتصل إلى 918 مليون متر مكعب (بما يعادل 1.08 مليار قدم مكعبة يوميًا)، مقارنة بـ 886 مليون متر مكعب في مارس.
وعلى أساس سنوي، زادت الواردات بمقدار 13 مليون متر مكعب مقارنة بشهر أبريل 2024، الذي بلغ فيه حجم الاستيراد 905 ملايين متر مكعب.

تؤكد البيانات أن مصر دخلت مرحلة جديدة من إدارة ملف الطاقة، تتطلب مزيجًا من الواردات وتطوير البنية التحتية، لتلبية احتياجات السوق الداخلي. وتُعد هذه الطفرة في الواردات الغازية مؤشرًا على تحديات أمن الطاقة التي تواجهها الدولة، في مقابل جهود حكومية واضحة لتجنب انقطاعات الكهرباء خلال أشهر الصيف، وتعزيز الاستقرار الاقتصادي.